أكد متخصصان في أسواق العقار بمكة المكرمة أن مؤشر أسعار الأراضي البيضاء المعدة للسكن خارج حدود الحرم بدأت في الهبوط بنسبة تراوح بين 40 - 45 %، وأن أسعار الأراضي في مخططات ولي العهد جنوب مكة تراجعت، إذ كان سعر قطعة الأرض مساحة 600 متر مربع يبلغ 1300000 ريال في السابق ليصبح سعرها حاليا 800 ألف ريال فقط، على خلاف الأراضي داخل حدود الحرم التي تشهد ثباتا وقابلة للزيادة.

وأوضح العقاري وعضو لجنتي العقار والاستثمار بغرفة مكة للتجارة والصناعة محسن السروري أن أسعار الأراضي داخل حدود العاصمة المقدسة ثابتة، وقد تشهد ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن العقارات الاستثمارية قابلة لزيادة الأسعار بسبب الندرة وزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين.

وقال: «نلاحظ في السنوات الأخيرة زيادة المخططات التي طورت في مكة المكرمة خارج حد الحرم وتتوفر بها الأراضي بأسعار معقولة ولاقت إقبالا من المواطنين، مثل مخططات الشرائع والراشدية والعمرة والنوارية وبعض مخططات ولي العهد وغيرها من المخططات البكر التي ما زالت تحت التطوير، إلا أن أسعار الأراضي في مخططات ولي العهد جنوب مكة المكرمة تهاوت، إذ كان سعر قطعة الأرض مساحة 600 متر مربع يبلغ 1300000 ريال في السابق ليصبح سعرها حاليا 800 ألف ريال للمساحة ذاتها.

وأضاف: «حدود الحرم معيار لتقييم قيمة الأرض المعروضة وعنصر مهم في ارتفاع قيمتها السوقية، كما أن معادلة ندرة وتناقص العرض داخل حدود الحرم باستمرار مع زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين يعدّ أمرا إيجابيا لأهالي مكة، خصوصا الباحثين عن سكن، إذ تتوفر لهم فرص شراء الأراضي في أطراف العاصمة المقدسة وبالتالي إنشاء أحياء جديدة وبشكل مطوّر».

وأضاف: «بالنسبة للمنطقة المركزية فالأراضي بها غير قابلة للتراجع في قيمتها بل أسعارها في ازدياد وهذا أمر تواتر عليه مؤشر سعر العقار على مدى السنوات الماضية».

من جانبه، بين الخبير العقاري صالح المحمادي أن توقف مضاربات العقار وركود السوق أدى لتهاوي الأسعار بنسب كبيرة في المناطق الطرفية، خصوصا خارج حدود الحرم، منوها إلى وجود تراجع نسبي لا يتجاوز 20 % من قيمة الأراضي المعدة للبيع، وأن بعض المواقع التجارية لاتزال تحافظ على أسعارها وقد تكون ثابتة نوعاً ما. وأفاد أن متوسط سعر المتر المربع في حي الحمراء تراوح ما بين 8 - 12 ألف ريال للسكني والتجاري، وأن الإقبال على الشراء متوقف منذ ثلاثة أعوام؛ نظرا لحالة الترقب التي تشهدها السوق العقارية.

ولفت إلى أن جاهزية الوحدات السكنية وضخ صندوق البنك العقاري قروضا للمواطنين سيسهم في انتعاش السوق واستقرار أسعار العقار.

وشهد سوق العقار في منطقة المدينة المنورة حالة من الركود رغم انخفاض أسعار الأراضي بنسبة تراوح بين 30- 40% خارج حدود الحرم النبوي، وتراجع الأسعار داخل حدود الحرم إلى 20%، بحسب آراء مختصين ومستثمرين في القطاع العقاري بالمنطقة.

وأوضح تركي السهلي (مستثمر عقاري) أن الجمود هو الصفة السائدة لسوق العقار في المنطقة خلال الفترة الحالية؛ بسبب الترقب لما ستسفر عنه المرحلة القادمة، واستبيان الرؤية بشأن الأحياء التي ينتظر إزالتها حول المنطقة المركزية وصرف التعويضات.

وبين أن معظم الأحياء السكنية تتواصل بها عمليات البناء مع البدء في تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، وأن العديد من المستثمرين خفضوا الأسعار حتى لا تطالهم الرسوم.

وقال: «السوق تشهد حالة من الترقب خوفا من هبوط أسعار العقارات أكثر من اللازم، وانتظار الانتهاء من مخططات وزارة الإسكان، التي يتوقع أن تؤدي إلى تراجع الأسعار».

وأضاف: «سعر المتر تراجع خارج حدود الحرم في عدد من المخططات السكنية إلى نحو 30 -40% مثل مخططات باقدو ومخطط الملك فهد والمخططات التي تقع في حي العزيزية، وبلغ متوسط سعر المتر 1000 ريال بعد أن كان في السابق قد وصل إلى أكثر من 2000 ريال، بينما أسعار المخططات داحل الحرم، التي تقع على طريق الملك عبدالعزيز، بلغ سعر المتر بها 5000 ريال، ويختلف السعر حسب العرض والموقع والمواصفات خصوصا للأراضي متعددة الأدوار».

ويشير العضو في لجنة التثمين التابعة لوزارة التجارة سلطان العوفي إلى وجود تخوف وإحجام عن شراء العقارات تبعه انخفاض ملموس في أسعار العقار، إذ إن البعض يخشى الشراء بأسعار مرتفعة.

ولفت إلى أن الأسعار في مخططات المنح الحكومية مثل حمراء الأسد والصويدرة هبطت 50%. وأضاف: «الأسعار مغرية ومشجعة مقارنة بالعامين الماضيين، كما أن المنطقة يتوقع أن تشهد طفرة خصوصا مع رؤية 2030 والزيادة المتوقعة لعدد الزوار والحاجة إلى زيادة البناء».

من جهته، طالب رئيس لجنة التثمين سابقا بغرفة المدينة والمستثمر العقاري المهندس صالح المحيسن بالانتظار وعدم الاستعجال للراغبين في شراء العقارات؛ نظرا لأن رؤية السوق لم تتضح. وقال: «يصعب توقع المشهد العقاري في المنطقة في المرحلة القادمة ولا أحد يستطيع تحديد سعر قيمة الانخفاض في الفترة الحالية».

من ناحيته، نوه عضو غرفة تجارة وصناعة المدينة السابق عبدالغني الأنصاري أنه يجب إعادة النظر في الأسعار مع الهبوط الحالي في سوق العقارات من قبل لجنة التثمين. وأفاد أن الذين قدرت عقاراتهم في السابق من حقهم الحصول على المبالغ التي تم التثمين بها في الفترة السابقة.

وأكد أنه حتى الآن الرؤية غير واضحة لأصحاب العقارات الذين أدرجت عقاراتهم ضمن العقارات المنزوعة في انتظار ما تسفر عنه المرحلة القادمة.

يشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة المدينة أكدت تعليق مشاركة مندوبيها في اللجنة المشكلة لتقدير أسعار العقارات المنزوعة لصالح الحرم النبوي الشريف. وبينت الغرفة من خلال خطابها الموجه إلى إمارة المنطقة أن المندوبين لاحظوا عدم التوافق بين الأسعار في تقديرهم للأراضي وتقدير اللجنة المكونة من الوزارات الأخرى.

وأشار عقاريان إلى أن موجة الانخفاض التي تشهدها سوق العقار في السعودية بشكل عام وجدة خصوصا، أدت إلى تراجع الأسعار بنسبة تراوح بين 30 - 35%

وبينا أن تمسك أصحاب العقارات بأسعار الأراضي السابقة أوجد حالة من الركود في السوق، وأن الصفقات القليلة المبرمة حاليا لا تعتبر مقياسا لقيمة العقار. متوقعان أن ترتفع نسبة الأراضي المطورة خلال الفترة القادمة.

وأكد العقاري المهندس محمد الأمير وجود ركود في العقار بشكل عام وأنه لا يمكن الحكم على السوق العقارية بالانخفاض في ضوء المؤشرات الحالية، وتوجد صفقات عقارية إلا أنها محدودة، ولا يمكن الحكم من خلالها على السوق بشكل عام سواء بالانخفاض أو الارتفاع .

وقال: «نسبة كبيرة من المواطنين محجمون عن الشراء في الوقت الراهن انتظارا لتطبيق بعض القرارات، وفي الوقت ذاته كثير من ملاك العقارات متمسكون بالأسعار الحالية لذا الوضع العام للعقار حاليا يشهد ركودا».

من جهته، رفض شيخ طائفة العقار سابقا الدكتور عبدالله البلوي إطلاق وصف ما تشهده سوق العقار بأنه ركود، لافتا إلى أنه مجرد هدوء انتظارا وتحسبا لوضوح الرؤية في القطاع.

وتوقع أن تشهد أسعار العقار في جدة ارتفاعا في الفترة القادمة وتحرك السوق وانحسار موجة الانخفاض التي تمر بها.

وحول رسوم الأراضي قال البلوي: «العقاريون سيطورون أراضيهم، ونسبة تطوير الأراضي ستزداد مستقبلا، إلا أن ملاك الأراضي البيضاء ينتظرون حتى تتضح رؤية السوق في الفترة القادمة».