يقوم عصب اقتصاديات العالم اليوم على الشركات العابرة للقارات، والتي أصبحت اقتصادياتها تفوق قيمة اقتصاديات دول كبيرة أو متوسطة الحجم، فمن يصدق أن قيمة علامة «أبل» (178 مليار دولار) تفوق قيمة الناتج المحلي لأكثر من خمسين دولة، أو أن تصل قيمة «جوجل» (133 مليارا) إلى أكثر من 23 ضعفاً لميزانية دولة بحجم الأردن، أو أن توازي قيمة علامة «ميكروسوفت» (72 مليار دولار) أو ما يقارب 15 ضعفاً للناتج المحلي لدولة بحجم موريتانيا.

لم تعد «مرسيدس بنز» أو «شل» أو «جي بي مورجان» هي التي تقود هذه العلامات التجارية كما كان الأمر سابقاً، وإنما سحبت البساط من تحتها شركات قادمة من الخلف، تعنى بالتطبيقات المعرفية مثل «أبل» و«جوجل» و«ميكروسوفت» و«آي بي ام» وهذه العلامات الأربع بلغت قيمة علاماتها التجارية لهذا العام 435 مليار دولار وهو ما يوازي ميزانية دولة أوروبية بحجم أيسلندا لأكثر من 70 عاما بسعر اليوم.

العجيب أن معظم الدول نجحت في إنتاج علامات تجارية، ان لم تكن في منتجات صناعية أو معرفية، ففي منتجات خدمية على الأقل، فهذه الدولة أقامت شركة طيران عملاقة، وتلك الدولة قدمت أفضل مطار في العالم، وهذه البلد بنت أفضل مزار سياحي وهكذا.

المملكة دولة رائدة على مستوى العالم في مجال إنتاج النفط والغاز على سبيل المثال، وشركة «أرامكو» عملاق عالمي هي الأكبر في العالم من حيث حجمها وقيمة مناطق امتيازها، لكننا رغم ذلك لم نقدم نموذج علامة تجارية واحدة سواء في مجال الطاقة التقليدية أو الطاقة البديلة، هذا فضلا عن بقية مؤسساتنا وشركاتنا، كل الذي أعرفه أن «الطازج» هي أول علامة تجارية تسجل في الخارج، وأن «البيك» أشهر علامة وطنية في الداخل!!