أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عدداً من الترتيبات المالية والإجرائية المتعلقة بالأمن والسلامة في مشروعات الدولة، تؤكد على التحقق من إجراءات وتعليمات الأمن والسلامة كشرط للصرف المالي لهذه المشاريع، فيما حث وزارة الشؤون البلدية والقروية على مراجعة نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية والمعايير الرئيسية المعمول بها، مع دراسة إضافة نص يلزم المقاول بمتطلبات وأنظمة الأمن والسلامة كمعيار رئيسي في تصنيف المقاولين ومنح درجات التصنيف.

كما أقر المجلس ضوابط تطبيق قراره السابق بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ومن بينها توقف الزراعة نهائيا في المساحات التي تزيد على (50) هكتاراً وتقع في الرف الرسوبي وتعتمد على مياه جوفية يُعول عليها لتوفير مياه الشرب، قبل تاريخ 25 /‏ 2 /‏ 1440هـ، وحظر تصدير المحاصيل الزراعية (ومنتجاتها) المهدرة للمياه التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة، فيما أُتيحت أربعة بدائل لكل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي لا تدخل ضمن مدلول ما ورد أعلاه من هذه الضوابط وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (66).

وفي الشأن الدولي أكدت المملكة موقفها الثابت من سورية ووحدتها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وأهمية التوصل إلى حل سلمي يضمن إنهاء هذه الأزمة وفقاً لما تضمنه بيان جنيف (1) وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالأزمة السورية، فيما رحبت المملكة بتحرير بلدة دابق من قبضة تنظيم «داعش» الإرهابي، معتبرة ذلك خطوة مهمة في طريق دحر الإرهاب.

ورحب مجلس الوزراء بالبيان المشترك للاجتماع الرباعي بلندن لبحث الوضع في اليمن وتأييده لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن وخطة الطريق التي سيطرحها على الجانبين بشأن الخطوات الأمنية والسياسية اللازمة للتوصل لحل سياسي للصراع.

وأكد المجلس تأييد المملكة لرؤية الحوار للتعاون الآسيوي 2030 الذي عُقد في العاصمة التايلندية، واستعدادها للمشاركة بفاعلية في معظم المحاور المقترحة لبلورة تلك الرؤية إلى برامج ووضعها موضع التنفيذ، والتشديد على الأهمية التي يوليها القانون الدولي لمبدأ سيادة الدول وحصانتها من الخضوع للقضاء الوطني لأي دولة.

وكان خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس في مستهل الجلسة التي عقدها بعد ظهر أمس (الإثنين) بقصر اليمامة في الرياض على نتائج لقاءاته ومباحثاته مع رئيس جمهورية غينيا الاستوائية أوبيانغ أنغيما إمباسوغو وكل من وزير الخارجية ووزير الاقتصاد في جمهورية تركيا، ونائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الداخلية بدولة ماليزيا، والوزراء المعنيين بالسياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما تم خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية وآفاق التعاون.

مركز الملك سلمان للإغاثة

ونوه مجلس الوزراء بالتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع قيادة قوات التحالف والحكومة اليمنية والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة لتسهيل ونقل جرحى حادثة القاعة الكبرى بمدينة صنعاء الذين تستدعي حالاتهم العلاج خارج اليمن.

وأثنى المجلس على توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على برنامج تنفيذي مع الهيئة الطبية الدولية لتقديم خدمات المياه والتعقيم والإصحاح البيئي في عدد من محافظات اليمن في إطار التوجيه الكريم بتلمس احتياجات الشعب اليمني الشقيق والوقوف معهم في هذه الأزمة.

الاجتماع الرباعي بلندن

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء رحب بالبيان المشترك للاجتماع الرباعي بلندن لبحث الوضع في اليمن والذي عبر عن التأييد لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن وخطة الطريق التي سيطرحها على الجانبين بشأن الخطوات الأمنية والسياسية اللازمة للتوصل لحل سياسي للصراع. وكذلك دعوة كافة الأطراف اليمنية للعمل بعزم مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة استنادا إلى مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

حوار التعاون الآسيوي

وأكد مجلس الوزراء تأييد المملكة العربية السعودية لرؤية الحوار للتعاون الآسيوي 2030 الذي عُقد في العاصمة التايلندية، واستعداد المملكة للمشاركة بفاعلية في معظم المحاور المقترحة لبلورة تلك الرؤية إلى برامج ووضعها موضع التنفيذ، والتشديد على الأهمية التي يوليها القانون الدولي لمبدأ سيادة الدول وحصانتها من الخضوع للقضاء الوطني لأي دولة، وأنّ تبني أي تشريعات أحادية تقوض هذا المبدأ يعد انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي.

الأزمة السورية

وتطرق المجلس لمشاركة المملكة العربية السعودية في الاجتماع الدولي بشأن الأزمة السورية الذي عُقد في مدينة لوزان السويسرية وأمام عدد من الأطراف الدولية الفاعلة، وتأكيد المملكة موقفها الثابت من سورية ووحدتها واستقرارها وسلامتها الإقليمية وأهمية التوصل إلى حل سلمي يضمن إنهاء هذه الأزمة وفقاً لما تضمنه بيان جنيف (1) وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالأزمة السورية.

كما بين الدكتور عصام بن سعيد أن المجلس رحب بالبيان الصادر عن اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي عقدته في الرياض لمناقشة استمرار النظام السوري وحلفائه في تعطيل العملية السياسية وتقويض أسسها ومتطلبات نجاحها عبر انتهاج سياسة الأرض المحروقة في كل أنحاء سورية ولاسيما في حلب في تحدٍ سافر للقانون الدولي والإنساني.

مواكبة الانتعاش المستقبلي للنفط

وأكد المجلس ما عرضته المملكة أمام مؤتمر الطاقة العالمي الثالث والعشرين في إسطنبول، باستمرار الاستثمار في طاقة إنتاجها للنفط لمواكبة الانتعاش المستقبلي للطلب على النفط القادم، وما اتخذته المملكة من مجموعة التدابير لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة ومن ضمنها تعزيز قدراتها في مجال الطاقة الشمسية، وتفعيل كثير من العوامل المرتبطة بالطاقة بموجب رؤية المملكة 2030 ومواصلة البناء على الركائز الثلاث الحالية لاقتصادها وهي النفط والغاز والكيميائيات والتعدين، وزيادة إنتاجها من الغاز التقليدي وغير التقليدي بنسبة 50% ليصل إلى 18 بليون قدم مكعب قياسية في اليوم بحلول عام 2020.

وتطرق المجلس إلى ما عبرت عنه المملكة من الارتياح لما توصل إليه اتفاق باريس لمكافحة تغير المناخ، وما دعت إليه في هذا الصدد إلى تبني سياسات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وألا تتحيز ضد أي مصدر من مصادر الطاقة، وإبراز لما توليه المملكة من اهتمام خاص لأهداف التنمية المستدامة 2030 بأبعادها الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

القمة العالمية لمجتمع المعلومات

وأشار إلى أن المجلس اطلع على مشاركة المملكة في اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 71 خلال مناقشتها بند «تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية». وتأكيد المملكة بأنها ستواصل مسيرتها في الدعم المستمر لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، إيماناً منها بالأهمية البالغة لمخرجات القمة وإسهامها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقا لما تتضمنه رؤية المملكة 2030 من تعزيز التنافسية ورفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية.

تحرير بلدة دابق

كما عبر المجلس عن ترحيب المملكة بتحرير بلدة دابق من قبضة تنظيم «داعش» الإرهابي، مشيدا بما حققه الجيش السوري الحر مدعوما بالقوات التركية ضمن عمليات «درع الفرات» من انتصار على التنظيم، ما يعد خطوة مهمة في طريق دحر الإرهاب.

وأعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها لهجوم الميليشيات الحوثية ضد المدمرة (ماسون) التابعة للبحرية الأمريكية في البحر الأحمر، مؤكداً أن هذا العمل الإرهابي يعرض الملاحة الدولية للخطر، وكذلك مهاجمة سفينة الإغاثة الإماراتية، واعتداءاتهم المستمرة على المدنيين في القرى الحدودية للمملكة، وإطلاق الصواريخ تجاه أراضي المملكة. كما أدان المجلس الأعمال الإرهابية التي وقعت في كل من محافظة شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، وفي ولاية غازي عنتاب جنوب جمهورية تركيا، وفي بغداد بجمهورية العراق، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وتأكيد رفض المملكة للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مقدما التعازي لأسر الضحايا في تلك الدول، مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

ترميم المساجد التاريخية

وفي الشأن المحلي نوه مجلس الوزراء بتبني خادم الحرمين الشريفين ترميم عدد من المساجد التاريخية بمنطقة المدينة المنورة الذي أعلنه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.

التعاون مع «سوفت بنك»

كما ثمن المجلس توقيع صندوق الاستثمارات العامة مذكرة تفاهم مع مجموعة سوفت بنك للاستثمار في القطاع التكنولوجي، في خطوة على طريق الاستثمارات ذات العوائد المالية المهمة على المدى البعيد محلياً ودولياً، وضمن أهداف رؤية المملكة 2030 التي تنص على بناء اقتصاد متنوع.

واستعرض المجلس جملة من الفعاليات والنشاطات التي جرت خلال الأسبوع الماضي وما تحقق فيها من نتائج وإنجازات.

وأفاد الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، واتخذ القرارات اللازمة حيالها.

كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها نتائج اجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية (الـ41)، وتقرير مشاركة وفد المملكة العربية السعودية في المنتدى (الرابع) الاقتصادي العربي - الياباني، ونتائج مشاركة الصندوق السعودي للتنمية في منتدى الصومال (السادس) للشراكة رفيع المستوى الخاص بجمهورية الصومال، وأحاط المجلس علماً بما جاء في العروض سالفة الذكر، ووجه حيالها بما رآه.

الأمن والسلامة معيار رئيسي في تصنيف المقاولين

أقر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية عدداً من الترتيبات المالية والإجرائية المتعلقة بالأمن والسلامة في مشروعات الدولة، من بينها:

* على الجهات الحكومية التحقق - عند تنفيذ مشاريعها - من التقيد بأنظمة وتعليمات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات المراعاة وعليها الالتزام بما يأتي:

- عدم صرف أي مبلغ أو مستخلص جارٍ أو نهائي إلا بعد تقديم شهادة من الاستشاري تؤكد الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة.

- عدم البدء في أعمال المشاريع الجديدة أو التي رُسيت ولم يتم البدء فيها، وعدم صرف الدفعة المقدمة لها، إلا بعد تقديم خطة أمن وسلامة للمشروع معتمدة من الاستشاري المشرف أو الجهة الحكومية مالكة المشروع أو كليهما.

- بالنسبة إلى المشاريع غير المغلقة أو التي يرتادها العامة أو يرتادون أجزاء منها، كمشاريع الإضافات والتعديلات والترميم أو المشاريع التي تتعلق بالطرق والنقل، فيلزم للصرف إقرار شهادة التزام المقاول فيها بأنظمة الأمن والسلامة أو خطة الأمن والسلامة لها المعتمدة من الدفاع المدني.

* على وزارة الشؤون البلدية والقروية مراجعة نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية والمعايير الرئيسية المعمول بها، مع دراسة إضافة نص يلزم المقاول بمتطلبات وأنظمة الأمن والسلامة كمعيار رئيس في تصنيف المقاولين ومنح درجات التصنيف.

4 بدائل أمام مزارعي الأعلاف والسماح بزراعة القمح

وافق مجلس الوزراء على ضوابط تطبيق قراره رقم (66) وتاريخ 25 / 2 / 1437هـ الصادر في شأن إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ومن بين تلك الضوابط ما يلي:

1 - المساحات المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25 / 2 / 1437هـ وهي التي تزيد على (50) هكتاراً وتقع في الرف الرسوبي وتعتمد على مياه جوفية يُعول عليها لتوفير مياه الشرب.

2 - يجب على كل من يزاول زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات المشار إليها أعلاه التوقف عن زراعتها نهائياً قبل تاريخ 25 / 2 / 1440هـ.

3 - يحظر تصدير المحاصيل الزراعية (ومنتجاتها) المهدرة للمياه التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة.

4 - لكل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي لا تدخل ضمن مدلول ما ورد أعلاه من هذه الضوابط وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (66) المشار إليه، الأخذ بأحد البديلين الآتيين:

البديل الأول: التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كلياً، وله في هذه الحالة الأخذ بأحد الخيارين الآتيين:

- الحصول على تعويض مادي قدره (4000) ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز 200 ألف ريال، ويُصرف على دفعات خلال خمس سنوات.

- زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتاراً.

البديل الثاني: الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء بما لا يتجاوز 50 هكتاراً.

5 - على كل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي لا تدخل ضمن مدلول ما ورد في البند (أولاً) من هذه الضوابط ولا تتجاوز 100 هكتار وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (66) المشار إليه، الأخذ بأحد البديلين الآتيين:

البديل الأول: التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كلياً، والحصول على تعويض مادي قدره (4000) ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز 400 ألف ريال، ويُصرف على دفعات خلال خمس سنوات.

البديل الثاني: تقليص المساحة المزروعة إلى 50 هكتاراً بحد أقصى، وله في هذه الحالة الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء أو القيام بزراعة القمح، والحصول على تعويض مادي عن المساحة المقلصة قدره (4000) ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز 200 ألف ريال، ويُصرف على دفعات خلال خمس سنوات.

تعديل في نظام الحجر الزراعي الخليجي

قرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة (1) من المادة (5) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) وتاريخ 27 / 2 / 1426هـ، لتكون بالنص الآتي: «إعلان الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح لتضمينها القائمتين (1) و (2) الموحدة لهذه الآفات كملاحق للوائح التنفيذية لهذا النظام (القانون)». وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

جاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (45 / 97) وتاريخ 3 / 9 / 1437هـ.

ترقيات وظيفية

* الموافقة على ترقية كل من الدكتور راشد بن غياض بن راشد الغياض على وظيفة (وكيل الوزارة للتطوير التربوي) بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة التعليم، محمد بن عبدالمحسن بن خزعل العصيمي على وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة المالية، علي بن أحمد بن محمد عسيري على وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، محسن بن محمد بن ناصر البقمي على وظيفة (مدير عام المتابعة) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة التعليم، عثمان بن محمد بن عبدالله التويجري على وظيفة (ملحق ثقافي) بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة التعليم، ونزار بن أحمد بن عبدالإله عبدالجبار على وظيفة (مساعد مدير عام فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الرابعة عشرة في ديوان المراقبة العامة.

من قرارات المجلس:

تعاون دفاعي مع بنغلاديش

* تفويض ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البنغلاديشي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة بنغلاديش الشعبية للتعاون في مجال الدفاع، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

.. وإسلامي مع طاجيكستان

* تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ولجنة الشؤون الدينية في جمهورية طاجيكستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

.. وفي التنمية الإدارية مع السودان

* تفويض وزير الخدمة المدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التنمية الإدارية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية السودانية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

.. ومشاورات سياسية مع أفغانستان

* تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأفغاني حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

.. وصناعي مع الأردن

* تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

تعاون أكاديمي سعودي - فرنسي

* الموافقة على قيام جامعة الملك سعود بالتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون أكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية ومركز (جانيل) في جمهورية فرنسا، والرفع بما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما تمت الموافقة على قيام جامعة الحدود الشمالية بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية وجامعة (روان) في جمهورية فرنسا، والرفع بما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.

أعضاء في لجنة «المحتوى الأخلاقي»

* الموافقة على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات وذلك لمدة ثلاث سنوات، وهم الدكتور عبداللطيف بن محمد العبداللطيف، والدكتور عبدالمحسن بن محمد السميح ممثلين لهيئات التدريس في الجامعات السعودية الحكومية، أحمد بن سعد بن مريخان الجبرين ممثلاً لمؤسسات القطاع الخاص، وسلطان بن عبدالرحمن بن محمد البازعي ممثلاً لمؤسسات المجتمع المدني.

تنظيم مشاركة الوفود

* الموافقة على تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات.