نسبت «بلومبيرغ» أمس إلى مستثمرين ومديري صناديق استثمارية أن وزير الدولة محمد آل الشيخ ومسؤولين اقتصاديين سعوديين أكدوا للمستثمرين الراغبين في شراء سندات الدين السيادي السعودي، في لندن في 12 أكتوبر الجاري، تمسك السعودية برؤيتها للعام 2030، وبرنامجها للتحول الاقتصادي، سواء ارتفعت أسعار النفط أم هبطت. وتعهد المسؤولون السعوديون لنحو 60 مستثمراً، بفندق كورينثيا القريب من ترافلفار سكوير، بإصلاح عجز الميزانية بحلول العام 2020، وزيادة الصادرات غير النفطية، وخفض النفقات الحكومية، والحفاظ على التصنيفات الائتمانية الحالية للمملكة. وقال المستثمر بافل ماماي الذي حضر الاجتماع:«إنها حكومة شباب تعتقد بأن البلد لا يمضي هيكلياً في الاتجاه الصحيح، وقررت تغيير ذلك»، فيما قال المستثمر محمد علمي: «الحقيقة المتمثلة في أنهم (السعوديين) ملتزمون بالاستمرار في التوازن الاقتصادي حتى لو عاود النفط الارتفاع أمر يستحق الإشادة، ويثير إعجاب المستثمرين».