اليونسكو تنهي الجدل: الأقصى تراث إسلامي
الثلاثاء / 17 / محرم / 1438 هـ الثلاثاء 18 أكتوبر 2016 21:36
عبدالقادر فارس (غزة)، ا ف ب (باريس)
تبنت منظمة «اليونسكو» التابعة للأمم المتحدة أمس (الثلاثاء) قرارا يؤكد أن المسجد الأقصى في القدس «تراث إسلامي»، لتنهي جدلاً في الأوساط المهتمة بالتراث.
وفي التفاصيل، أقرّ المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) مشروع قرار عربي كانت إحدى لجان المجلس صوتت عليه الأسبوع الماضي، ويطالب القرار إسرائيل بوقف الانتهاكات ضد المسجد الأقصى والعودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائما قبل العام 1967.
ويؤكد مشروع القرار الذي تم تبنيه ليصبح قرارا نافذا أن الأقصى هو موقع إسلامي مقدس وأن ساحة البراق وباب الرحمة وطريق باب المغاربة أجزاء لا تتجزأ منه ويجب على إسرائيل أن تسمح لدائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية بصيانتها.
وكانت دول عربية قدمت مشروع القرار هذا لحماية التراث الثقافي الفلسطيني، وقد احتجت عليه إسرائيل بشدة لأنه ينفي وجود رابط تاريخي بين اليهود والمدينة القديمة. والنص الذي قدمته الجزائر ومصر ولبنان والمغرب وعُمان وقطر والسودان، نظرت به الدول الأعضاء الـ58 في المجلس التنفيذي في باريس، وفي ختام المناقشات «تم اعتماده» كما قال متحدث باسم المنظمة.
في غضون ذلك، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة حل وزارة التخطيط في غزة، ونقل موظفيها إلى الوزارات الأخرى، بينما كشف جملة من التنقلات التي شملت رؤساء الهيئات الحكومية في قطاع غزة. وأشار المكتب في بيان له إلى أن التنقلات جاءت بناء على مقتضيات المصلحة العامة وبهدف تطوير جودة الأداء الحكومي.
وفي التفاصيل، أقرّ المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) مشروع قرار عربي كانت إحدى لجان المجلس صوتت عليه الأسبوع الماضي، ويطالب القرار إسرائيل بوقف الانتهاكات ضد المسجد الأقصى والعودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائما قبل العام 1967.
ويؤكد مشروع القرار الذي تم تبنيه ليصبح قرارا نافذا أن الأقصى هو موقع إسلامي مقدس وأن ساحة البراق وباب الرحمة وطريق باب المغاربة أجزاء لا تتجزأ منه ويجب على إسرائيل أن تسمح لدائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية بصيانتها.
وكانت دول عربية قدمت مشروع القرار هذا لحماية التراث الثقافي الفلسطيني، وقد احتجت عليه إسرائيل بشدة لأنه ينفي وجود رابط تاريخي بين اليهود والمدينة القديمة. والنص الذي قدمته الجزائر ومصر ولبنان والمغرب وعُمان وقطر والسودان، نظرت به الدول الأعضاء الـ58 في المجلس التنفيذي في باريس، وفي ختام المناقشات «تم اعتماده» كما قال متحدث باسم المنظمة.
في غضون ذلك، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة حل وزارة التخطيط في غزة، ونقل موظفيها إلى الوزارات الأخرى، بينما كشف جملة من التنقلات التي شملت رؤساء الهيئات الحكومية في قطاع غزة. وأشار المكتب في بيان له إلى أن التنقلات جاءت بناء على مقتضيات المصلحة العامة وبهدف تطوير جودة الأداء الحكومي.