تعد قضية خطف واغتصاب فتاة في القطيف التي أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ حكم القتل تعزيرا في مرتكبها أمس مشابهة لأشهر قضية اغتصاب شهدتها السعودية قبل أكثر من عقد من الزمان (مارس 2006).

وتعود التفاصيل التي تابعتها ونشرتها «عكاظ» في وقتها (30/‏‏10/‏‏2006، 5/‏‏11/‏‏2006) إلى تعرض فتاة للاغتصاب من قبل سبعة ذئاب بشرية عاقبتهم المحكمة بالسجن مددا تتراوح بين خمس سنوات وسنة واحدة، مع أحكام بالجلد تتراوح بين ألف و80 جلدة. كما حكمت تعزيرا على الفتاة نفسها وعلى شاب قالت إنه هب لمساعدتها وتعرض هو الآخر لـ«الاعتداء بالضرب والخطف»، بجلد كل منهما 90 جلدة بتهمة «الخلوة غير الشرعية».

وجاءت تلك الأحكام على رغم مطالبة المدعي العام بتطبيق حد الحرابة على الجناة، معتبرا أن ما قام به الجناة هو جزء من الفساد في الأرض الذي ينطبق عليه حد الحرابة، خصوصا أن أغلب الجناة السبعة متزوجون ولديهم أطفال، بل إن أحدهم يبلغ من العمر أكثر من 40 عاما.

وكانت الفتاة «ع. أ» روت لـ«عكاظ» الحادثة البشعة مطالبة وقتها بتوقيع أقصى عقوبة (القتل تعزيرا) على من وصفتهم بأنهم وحوش وليسوا بشرا، إذ ادعت أن ثلاثة منهم قاموا بملاحقتها محاولين إغواءها، ما حدا بها إلى الاستنجاد بشاب وركبت معه في سيارته للهروب من مضايقاتهم، لكنهم اعترضوا السيارة وهددوهما بسكين وآلة حادة أخرى تعرف في القطيف باسم «الرنج»، ثم نقلوهما في السيارة نفسها التي قادها أحدهم إلى مزرعة بمنطقة الرامس الزراعية في العوامية، إذ أدخلوهما بالقوة في كوخ، وتوالى الأشخاص الثلاثة وأربعة آخرون من زملائهم على اغتصابها، مع تصويرها بكاميرا هاتف جوال أثناء الاغتصاب.

وبينت أن الشاب (من وصفته بأنه استنجدت به) لم يسلم من الأذى وتعرض للاغتصاب من قبلهم، مضيفة: «كانوا في منتهى الوحشية وهم يمارسون فعلتهم المشينة ويقومون بخنقي وتوجيه الصفعات لي، ولم يرحموا دموعي وتوسلاتي خصوصا عندما كنت أقول لهم «ارحموني فأنا على ذمة رجل»، وكأنهم يريدون الانتقام مني، ولم يكتفوا بذلك، بل أرسلوا الصور التي التقطوها إلى هاتف زوجي (الشاب الذي عقد قرانه عليها) ورسائل تهديد لأخواتي وقريباتي، فيما كنت في حالة مرضية يرثى لها».

وكشفت الفتاة أنها تعرفت على «الجناة الملثمين» من خلال رائحة السمك الفواحة من ملابسهم، بينما ظهرت ملامح أحدهم، وبواسطة تلك الرائحة أخبرت خطيبها، الذي قام بمساعدة أقاربه بالسعي لمعرفة الجناة وكشفهم، إلى أن تم الإيقاع بهم بعد أن شكلت إمارة المنطقة التي استنكرت الجريمة لجنة عليا من الضباط الأمنيين للتحقيق والتحري والقبض على الجناة. ونتيجة لذلك تم القبض على خمسة من أفراد العصابة.

وعلق أحد القضاة في محكمة القطيف على الحكم الصادر على الجناة الأربعة بأنه لم يكن حدا إنما تعزير، وقد جاء بناء على قناعة القضاة بعدم توافر شروط حد الحرابة في هذه الجريمة.

واعتبرت «حقوق الإنسان» وقتها الحكم بأنه «ليس مقنعا»، على اعتبار أن الأحكام التي تصدر بحق من يمارس الاغتصاب تكون مشددة.