توقع صندوق النقد الدولي انخفاض متوسط النمو غير النفطي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1.75% في 2016 مع تشديد السياسة المالية العامة وتناقص السيولة في القطاع المالي، مقارنة مع نمو بنسبة 3.75% العام الماضي.

وقال الصندوق في تقرير صادر اليوم (الأربعاء) حول آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا: «من المتوقع أن يتحسن النمو غير النفطي في مجلس التعاون الخليجي إلى 3% في العام القادم مع انخفاض وتيرة التقشف المالي».

وأضاف الصندوق في التقرير الذي حصلت رويترز على نسخة منه: «على المدى المتوسط يتوقع أن يؤدى تراجع العبء الضريبي والتحسن الجزئي في أسعار النفط إلى ارتفاع النمو غير النفطي في مجلس التعاون إلى 5.3% وهو أقل بكثير من متوسط الفترة ما بين عام 2000 و2014 والذي بلغ 7%».

وأوضح الصندوق أن هبوط أسعار النفط والصراعات المستمرة يشكلان عبئا على آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، مشيرا إلى أن أجواء عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في العراق وليبيا وسوريا واليمن تتسبب في ضعف الثقة بينما يؤثر انخفاض أسعار النفط على الصادرات والنشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط.

وتوقع الصندوق أن تحقق المنطقة إجمالا نموا متواضعا بمعدل 3.5% في 2016 مع تحسن طفيف متوقع في 2017.