أصدرت وزارة المالية تعميما يؤكد ضرورة صرف مستحقات المقاولين عن طريق النظام السعودي للتحويلات المالية (سريع) وعدم قبول أي أمر دفع غير مشتمل على رقم الحساب البنكي (الآيبان).

وتضمن التعميم الصادر لجميع الوزارات التعليمات لإيقاف الحسابات للسنة المالية 1437- 1438، المتضمنة وقف التعاقد على أي مشاريع معتمدة بالميزانية باستثناء تلك التي صدر بشأنها أوامر ملكية، إضافة إلى إيقاف شراء السيارات والأثاث والتجهيزات لأي غرض، والاستمرار في إيقاف إجراءات نزع الملكيات، وعدم إبرام أي عقود استئجار جديدة، وألا يزيد الصرف من اعتمادات النفقات العامة والبرامج والمشاريع خلال الربع الرابع على ٢٥٪‏ من الاعتماد الأصلي المرصود لكل بند وبرامج ومشروع منها بالميزانية وقت صدورها، وأن لا يزيد على ٢٥ من المعتمد لكل من البنود والبرامج والمشاريع التي نشأت خلال العام المالي الحالي كما لا تزيد بنود المكافآت والمصاريف السفرية النقل الشخصي على ١٠٪‏ من الاعتماد الأصلي المرصود في الميزانية، ولا يشمل ذلك اعتمادات الرواتب والبدلات المصاحبة لها شهريا.

وأشار التعميم إلى تسريع مدة إجراءات توريد الإيرادات المحصلة من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى إلى وزارة المالية، ووقف الصرف على اعتمادات الميزانية والحسابات الأخرى للسنة المالية الحالية بنهاية دوام 15 صفر القادم من العام الحالي.

من جانبها، شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بما سبق من تاريخ إبلاغه مع مراعاة أن لا يؤثر ذلك سلبا على الحقوق المرتبطة بمدة نظامية أو ملزمة بموجب العقود، وأن تعدد مسيرات الرواتب وفقا لأشهر السنة المالية اعتبارا من الشهر الجاري على أن يكون تحويل الرواتب للموظفين في اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي، كما يستمر قبول وزارة المالية لأوامر الدفع الخاصة بمرتبات شهري صفر وربيع الأول وأوامر الدفع الخاصة بالحسميات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية حتى نهاية السنة المالية الحالية.

كما تضمن التعميم إيداع الأرصدة النقدية الموجودة لدى أمناء الصناديق وأرصدة الحسابات الخاصة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الموجودة لدى مؤسسة النقد والبنوك المحلية خلال الفترة من (3 صفر) إلى نهاية (13 ربيع الأول) مع استمرار إيداع ما يرد بعد هذا التاريخ ويخص السنة المالية الحالية في حساب وزارة المالية الجاري لدى «مؤسسة النقد» مباشرة لحساب السنة المالية 1436 - 1437 حتى نهاية دوام (الخميس) 18 ربيع الثاني القادم.

وستبدأ الفترة المتممة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي عن السنة المالية 1436- 1437 من تاريخ (20 ربيع الأول) إلى نهاية (2 جمادى الأولى) القادم على أن يقدم الحساب الختامي إلى وزارة المالية في موعد أقصاه اليوم الـ 16 من شهر جمادى الأولى القادم؛ لتتمكن وزارة المالية من إعداد الحساب الختامي العام للدولة ورفعه إلى مقام مجلس الوزراء في الموعد المحدد.