أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن مواعيد صرف الرواتب ستكون على أساس الأبراج طبقا لما جرى الإعلان عنه أخيرا، وأشار إلى أن السنة الميلادية تبدأ في 10 من برج الجدي، وأن الصرف سيتم تبعا لبداية السنة المالية؛ في حين أوضح نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري أن دور احتياطيات صندوق مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» يختلف عن صندوق الاستثمارات العامة؛ لذا من الممكن تسييل بعضا من تلك الأموال أو اللجوء إلى خيارات أخرى، وقال التويجري «إذا ظلت أسعار البترول على ما هي عليه الآن ولو لم نتخذ الإجراءات الحالية فالإفلاس حتمي خلال ثلاث إلى أربع سنوات» وأضاف «90% من دخلنا تذهب لمصاريف حتمية كالرواتب والديون».

جاء ذلك خلال لقائهما في برنامج الثامنة على قناة «إم. بي. سي» الذي شهد اعترافا من وزير المالية بوجود تأخير في صرف مستحقات المقاولين خلال الفترة الماضية لأسباب فنية ولكن الآن الصرف انتظم.

وأوضح وزير المالية إبراهيم العساف أن التغير والانخفاض الكبير في أسعار النفط أدى إلى تسريع اتخاذ بعض القرارات، مشيرا إلى أن السعودية تمتلك صندوقا سياديا رأسماله نحو 200 مليار دولار، إضافة إلى صناديق أخرى تخدم الاقتصاد السعودي.

وبين أن الإجراءات المتخذة في الفترة الماضية عمدت إلى التوازن بين وضع الاحتياطات وتخفيض الدين العام والاستثمار في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

وقال: «استثمارات الصندوق معظمها داخلي، ولدينا أيضا الاحتياطات التي تدار من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، وهذه عائدتها مماثلة لعوائد الصناديق الأخرى ومهما كان لن تكون كافية، ومثلا في دولة الكويت لديهم عجز في الميزانية رغم وجود صندوق الأجيال، لذا يجب أن يكون الاقتصاد متقدما ويتمتع بالاستقرار المالي».

وتابع يقول: «في عام 2008 انخفضت أسعار البترول إلى أقل من 40 دولارا فكان لا بد أن نبقي الاحتياطات سائلة تحسبا لاستمرار الأسعار منخفضة إلى فترة طويلة، وما كان من الممكن أن تتجه السيولة إلى استثمارات طويلة الأجل في ظل عدم معرفة تقلبات أسواق النفط، إضافة إلى أن استثمارات «ساما» عبارة عن نوعين منها ما هو متوسط الأجل وأخرى طويلة الأجل».

وأضاف: «معروف دوليا أن الإعانة بشكلها العام سيستفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء لكن في الوقت الحالي توجد رغبة جادة للتعامل مع هذه الإعانة، لأن تأثيرها سيمتد إلى إحداث اختلالات في الاقتصاد، في ظل وجود بعض القطاعات يمكن للقطاع الخاص الاستثمار بها، لكن الإعانات لا يستطيع القطاع الخاص الاستثمار فيها، إلا في حال وفرت الحكومة إعانة له».

وتابع: «الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كان لها ردة فعل إيجابية على المدى المتوسط والطويل».

وحول نسبة دعم صندوق التقاعد المدني، بين وزير المالية أن الدعم يأتي على فترات والمبالغ تدفع دوريا وليس شهريا.

وقال:«الفترة القادمة يجب أن يقود القطاع الخاص الدور التنموي في السعودية، على خلاف الماضي، التي تصدرت الحكومة خلالها المشهد لقيادة النمو، لذا جاءت رؤية السعودية 2030 بعدد مهم من المبادرات لدعم القطاع الخاص ليساهم في الاقتصاد».

من ناحية أخرى، ذكر نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري أنه عندما حدث الانهيار في الأسواق العالمية في العام 2008 كانت توجد فرصة كبيرة في جميع الأسواق للاستثمار في بعض الشركات التي كان من الممكن أن تعود بالنفع على الاقتصاد السعودي. وبين بقوله: «نحن نظرنا إلى دور استثمارات مؤسسة النقد وهي ليست جهة استثمارية بحتة، إذ إنها تدير الاحتياطي لحماية الريال وبعض هذا الاحتياطي عبارة عن رأسمال بنوك وبعضه لضمان الاستيراد على الأقل لسنة قادمة؛ ولأن معظم استثماراتنا بالدولار فدور احتياطات صندوق ساما مختلف تماما عن استثمار الصندوق الاستثماري، إذ إن الأخير يخدم الاقتصاد في الأزمات، فمثلا إذا كان لدينا 200 مليار دولار مستثمرة فمن الممكن أن نسيل بعضا من هذه الأموال أو نلجأ إلى خيارات أخرى».

ولفت إلى أن السعودية تعتمد اعتمادا بحتا على النفط، وأن التنوع الاقتصادي يكاد يكون غير موجود. وذكر أنه منذ العام 2009 بدأت المملكة في الاستثمار الرأسمالي حتى 2015.

وذكر أن وزارة المالية اتخذت تعمل في حال ارتفاع أسعار النفط إلى دعم الاحتياطي وتفعيل الاستثمارات وفي حال انخفاض أسعار البترول يكون هناك صرف على المشاريع.

وعن الحالة الاقتصادية المتقلبة؛ قال التويجري: «الطلب على النفط من الصين انخفض بشكل واضح، والنمو في الأسواق الناشئة قل، كما أن أوروبا في حالة فوضى في الوقت الحالي بعد خروج اليونان والآن بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وحتى الاقتصاد الأمريكي يعاني، لذا استثمرنا في الكثير من المشاريع الملائمة والمخطط لها، وصندوق الاستثمارات العامة بدء بتنفيذ بعض هذه الاستثمارات».