طالب الفلسطينيون أمس (الأربعاء) مجلس الأمن الدولي بـ"تحمل مسؤولياته" وإرغام إسرائيل على وقف الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين، والذي يعتبره المجتمع الدولي بأسره غير شرعي.

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور خلال جلسة عقدها مجلس الأمن لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، أن إسرائيل بأنشطتها الاستيطانية تقضي على أي أمل باقامة دولة فلسطينية وتكرس "حل الدولة الواحدة"، مشبها إياها بنظام الفصل العنصري.

وأضاف، أن "الدعوات الدولية لإنهاء أنشطة الإستيطان الإسرائيلية والجرائم بحق الفلسطينيين يجب أن تساندها إجراءات صارمة وحسية لإرغام إسرائيل على الانصياع للقانون".

وندد السفير الفلسطيني بحالة "الشلل" التي يعاني منها مجلس الأمن، معتبرا أنه "خلال هذه السنوات من صمت المجلس تضاعف الاستيطان الاسرائيلي أربعة أضعاف".

وأضاف منصور "ندعو المجلس إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية وإحياء آفاق السلام".

وشدد المندوب الفلسطيني على أنه "اذا واصلت اسرائيل انتهاك القوانين الدولية يجب أن تكون هناك عواقب".

بدوره ندد منسق الأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف بالتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال "أجدد التأكيد مرة أخرى على موقف الأمين العام (للأمم المتحدة بان كي مون) من أن المستوطنات هي غير شرعية في نظر القوانين الدولية وتضر بحل الدولتين".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) تبنت الثلاثاء قرارا حول القدس الشرقية المحتلة قدمته دول عربية باسم حماية التراث الثقافي الفلسطيني ورفضته إسرائيل معتبرة أنه ينكر الرابط التاريخي لليهود بالمدينة.