بعد سماح المجلس الأعلى للقضاء لقضاة الدوائر بالمحاكم بتغيير الأحكام قبل اكتسابها القطعية في حال ما استجد ما يوجب ذلك، وتمكين القاضي الجديد ناظر القضية تغيير حكم أصدره قاض سابق في الدائرة، أصدر المجلس أخيرا قرارا آخر يلزم القاضي بالرد على ملاحظات محكمة الاستئناف، وإن لم يكن هو من أصدر الحكم، ولا بد من أن يكون لديه تبرير للملاحظات. وأكدت مصادر لـ«عكاظ» أن المعمول به سابقا إحالة القضية الواردة فيها ملاحظات إلى القاضي الذي أصدر الحكم وإن عمل على تغيير دائرة العمل، إلا أن المجلس ورغبته في عدم ربط القضايا بأشخاص القضاة وضرورة ارتباطها بالدائرة فقط أوجب على القاضي الخلف تسبيب أحكام سابقة والإجابة على ملحوظات المحكمة وتبريرها والرد على محكمة الاستئناف بها، ولا يتوقف ذلك على طلب الإذن من المحكمة المختصة بالتدقيق.