فيما يرى الكثير من السعوديين أن الأجانب يدخلون أراضيهم برسوم تأشيرات منخفضة جعلت البعض يصف تلك الرسوم بأنها «رمزية» قياسا بكلفة رسوم تأشيرات مرتفعة للدخول إلى دول أخرى ذات سقف اشتراطات مرتفع، بثت وكالة الأنباء الفرنسية أمس (الجمعة) تقريرا نسب إلى «دبلوماسيين» يعملون في السعودية - دون الكشف عن هوياتهم - أعلنوا فيه أن رسوم التأشيرات التي ستطبق في أكتوبر الجاري بنحو 633 يورو مرتفعة، وقد تكبح بعض الاستثمارات الأجنبية وتحد من إقبالها على المملكة التي تعد من أكثر دول المنطقة استقرارا، وأمنا، ومتانة اقتصادية! وذهب امتعاض أحد الدبلوماسيين المعتمدين في العاصمة الرياض من رفع رسوم التأشيرات إلى قول العبارة التالية: «السعوديون يعانون بسبب تدهور أسعار النفط، ويسعون إلى تحميل الأجانب ثمن ذلك قدر الإمكان».

كل ذلك من أجل قيام المملكة برفع تأشيرة الدخول للأعمال لمدة ستة أشهر مع دخول وخروج لمرات عدة إلى ثلاثة آلاف ريال (730 يورو) مقابل 400 ريال (97 يورو) في السابق، كما يقول مدير مكتب الخليج للاستشارات «غالف كونسالتينغ هاوس» علاء صيام.

وكشف صيام أن التغيرات لا تطبق على الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، وأن التعرفات للبريطانيين ارتفعت بشكل طفيف، لكن غالبية الدول الأخرى معنية بهذه الزيادة؛ إذ بات بالإمكان الآن اختيار تأشيرة لسنة أو سنتين تكلف خمسة آلاف ريال (1215 يورو)، وثمانية آلاف ريال (1945 يورو) لكل منهما، وتأشيرات الدخول للأعمال لمجرد دخول المملكة تكلف حاليا ألفي ريال (486 يورو) وهي أكثر مما كانت عليه سابقا.