أصدرت الجهات العلياً أخيراً، قراراً يقضى بحظر استئجار الجهة الحكومية عقارا اعترض المجاورون له على تأجيره سواء سكانا أو جهات حكومية، مشترطة في الوقت نفسه أن يكون سبب الاعتراض مقنعا وأن يكون قبل توقيع العقد.

وقال مصدر مطلع لـ«عكاظ»: «إن هذا القرار يأتي ضمن تعديلات أجرتها الجهات العليا على اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه»، مشيراً إلى أنها تضمنت أيضاً، أنه يجوز للجهة الحكومية استئجار عقار بالاتفاق المباشر، بشرط أن يكون هذا العقار مجاوراً للعقار المستغل من قبلها، سواء كان مستأجراً أو مملوكاً لها، بغرض التوسع بعد الاتفاق مع مصلحة أملاك الدولة للكشف على العقار لمسحه وتقييمه إذا زادت أجرته على صلاحية الجهة الحكومية.