وضعت الجهات العليا، أخيراً، حداً لهدر إنتاج الوثائق الحكومية التي لا حاجة لها، إذ اعتمدت تنظيما يلزم كل جهاز حكومي بإنشاء مركز للوثائق والمحفوظات يسمى «مركز الوثائق والمحفوظات»، يرتبط إدارياً برئيس الجهاز أو المسؤول الثاني فيه، فضلاً عن إنشاء مراكز فرعية في قطاعات وفروع الأجهزة الحكومية بحسب الحاجة. ووفقاً للتنظيم الجديد (حصلت «عكاظ» على نسخه منه) فإن المركز يهدف إلى: العمل على الحيلولة دون إنتاج الوثائق التي لا حاجة لها، بما يحقق توفير الوقت والجهد والتكاليف المالية والإدارية، وجمع وثائق الجهاز وحفظها، وتيسير الحصول عليها، إضافة إلى الارتقاء بنوعية الوثائق، ونشر الوعي الوثائقي بين العاملين.