لم يعد الحديث سرا عما اعترى توظيف الأكاديميين في بعض الجامعات من محاباة ذهبت بوظائف المعيدين والمعيدات لأقارب المسؤولين من أساتذة وإداريين ممن يعملون في الجامعات نفسها، حتى أوشكت بعض الجامعات أن تصبح شركات عائلية يتصرف فيها المسؤولون وكأنها أملاك خاصة مستغلين بما للجامعات من صلاحية التوظيف المباشر دون حاجة للرجوع إلى وزارة الخدمة المدنية.

لم يعد ذلك سرا ولم يعد الحديث الذي يدور حول ذلك همسا ولو بلغ الأمر أن اضطرت الجهات العليا، كما جاء في تقرير نشرته صحيفة المدينة، أن تسحب صلاحية التوظيف المباشر من الجامعات وتحيلها إلى جهة مركزية تتوخى تحقيق العدالة وتحمي التعليم الجامعي من ضعف اعتراه نتيجة المحاباة في توظيف المعيدين والمحاضرين ممن لا يؤهلهم لشغل هذه الوظائف غير صلات القربى والانتماءات القبلية والأيديولوجية، وما يترتب على هذا الأمر من حرمان ذوي الكفاءات من الوظائف الأكاديمية، لو حدث ذلك وسحبت صلاحية التوظيف من الجامعات لكان ذلك بمثابة إعلان عن فساد أخلاقي إعتور الجامعات لا شفاء لها منه بغير ذلك القرار الذي يتنزّل منزلة الكي من دواء المريض حين يكون الكي آخر العلاج.

وإذا ما تم اتخاذ هذا القرار فإن علينا ألا نتوقع شفاء عاجلا للجامعات مما انتكست إليه من ضعف، ذلك أن ما حدث من خلل كفيل بمعاناة طويلة المدى، فمن تم توظيفهم من غير ذوي الكفاءة والجدارة سوف يبقون يتناسلون ضعفا يشبه السل ينخر في عظم التعليم العالي، إذ ليس بإمكان من ليس جديرا بالعلم والتعليم أن يخرّج من هو جدير به، وهو الأمر الذي سيضع الجهة الموحدة للتوظيف في مأزق أن يكون من يتقدمون لها خريجين ممن تعلموا على يد أساتذة ممن شفعت لهم صلات القربى فأصبحوا أساتذة في الجامعات.