ذكر لي أحد الأساتذة الجامعيين في إحدى الكليات الصحية أن نسبة الراسبات من الممرضات السعوديات في أحد اختبارات هيئة التخصصات الصحية التي أقيمت مؤخرا، قد بلغ 80%، وهذا أمر لو حصل في أي بلد في العالم لقامت القيامة لحجم ما كان يترتب عليه في الأساس من أنظمة تعليمية خاطئة، وما يفضي إليه من هدر في المال، أو سوء في التأهيل، أو دفع بكوادر غير مؤهلة لسوق العمل.

هذه النسبة إن صدقت، تشير إلى أن هذا النمط المتفشي من التأهيل (حتى في التخصصات الصحية) هو «فشوش»، وأن معظم هذه الجامعات والكليات والمعاهد، ما فتئت تدفع بخريجين لا يحملون تأهيلا مهنيا مقبولا في بعض التخصصات إن لم يكن في معظمها، الفارق هنا أن قلة من التخصصات يجرى لها اختبار قبول مهني، وبقية التخصصات لا يعمل لها هذا النوع من الاختبارات، وبدلا من ذلك يزج بها مباشرة في سوق العمل الحكومي بموجب هذه الشهادات الجامعية فقط، أو يتم فرضها على القطاع الخاص تحت مسميات وشعارات وطنية فضفاضة لا تستثنى سوء التأهيل أو الإعداد المهني، من هذه الشعارات، وكأن قضايا الجودة والتأهيل المهني مسائل لا يهم الوطن منها سوى الوجه الآخر، وهو شغل الوظيفة فقط !!

إذا كنا نضخ ربع الموارد على هذا التعليم، ثم نكتشف من أول فحص مهني أو اختبار قياس أن نسبه من يجتاز التأهيل المهني لا تتجاوز 20% إن لم يكن أقل، فنحن إزاء مؤشر خطير وهدر كبير ليس في الموارد المالية فقط، وإنما في ما هو أجدى وأهم وهي الموارد البشرية التي تعتبر رأسمالنا الوطني الحقيقي والمركب القيمة.

هذا الميدان يمثل أولى خطوات الترشيد الحقيقي، وأكثرها اعتمادية وأولوية، وهو «الصندوق» الذي سوف يولد لنا كوادر بشرية يمكن الاعتماد عليها مستقبلا، إن لم يكن في مسألة توليد الثروة ذاتها، فعلى الأقل في تنميتها والحفاظ على ديمومتها، وهو صندوق ثبت أنه مربح وعالي القيمة بأي حساب اقتصادي أو مالي، والتجارب أمامنا كتاب مفتوح، ومن دون أن نتوصل إلى هذه الحقيقة، فسوف نستمر في اللعب بالوقت بدل الضائع.