في وقت أوقف فيه عدد من أصحاب محلات الصرافة السعوديين التعامل بالجنيه المصري، مرجعين ذلك إلى عدم استقرار أسعار الصرف، وتذبذب السياسات النقدية، مبدين قلقهم حيال النقص الحاد الذي شهده سعر الجنيه أمام العملات الأخرى، لم تعلن البنوك السعودية حتى نهاية دوام أمس (الأحد) أيا من هذه الإجراءات كما تواترت الأنباء، منتظرة قرارا رسميا من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لاتخاذ مثل هذه الخطوة بحسب مصادر مصرفية.

وشهدت أسواق الصرافة تداول سعر الريال بين 3.25 و3.50 جنيه في صرافات المملكة، في حين يصل سعره الرسمي في البنوك المصرية إلى 2.36 جنيه، متوقعين أن تشهد الأيام القليلة القادمة انخفاضا جديدا في سعر الجنيه.

وعلى رغم أن الحكومة المصرية تدرس قرار تعويم الجنيه، باعتباره قرارا هاما في ظل الزيادة المتواصلة في ارتفاع أغلب العملات الأجنبية مقابل الجنيه، يطالب مختصون بضرورة الترويج للسياحة لاستعادة دورها في دعم الاقتصاد المصري وجلب العملة الصعبة، للحفاظ على قيمة الجنيه.

من جانبه، أرجع المحلل المالي المصري محمد ماهر وقف بعض الصرافات السعودية التعامل بالجنيه المصري إلى عدم ثقة الصرافين في استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى، واعتبره قرارا اقتصاديا بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن المغالاة التي شهدتها الأسعار في السوق السوداء المصرية، ساهمت بشكل كبير في انخفاض سعر الجنيه.

وفي السياق ذاته، يلقي المدير التنفيذي لشركة أصول لتداول الأوراق المالية سعيد الفقي، باللوم على البنك المركزي المصري، باعتباره الجهة المسؤولة عن حماية الجنيه، إذ إنه لم يتخذ أية إجراءات للحد من الزيادة الكبيرة التي تحدث في سعر الدولار أمام الجنيه، علاوة على السياسات النقدية الخاطئة، والتباطؤ في اتخاذ القرار -حسب قوله.

وحول ما أثير بشأن إقصاء الجنيه من سلة العملات، قال مسؤول رفيع بالبنك المركزي المصري: إن الجنيه ليس ضمن السلة المتداولة عالميًا، كونه غير قابل للتداول خارج مصر، ولا يمكن استخدامه في سداد الدين الخارجي.

يشار إلى أن العملات الرئيسية القابلة للتداول عالميا، هي الدولار الأمريكي، اليورو، الين الياباني، الجنيه الاسترليني، وانضم إليها أخيرا اليوان، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على إضافته إلى سلة عملات حقوق السحب الخاصة (SDR) اعتبارا من أكتوبر الحالي.