ألزم وزير الشؤون البلدية أمانات المناطق والمدن وبلدياتها بسرعة رفع تقرير شهري عن عملية التخطيط وتطوير المخططات السكنية في مختلف المناطق والمحافظات لضمان اعتماد المخططات السكنية داخل النطاق العمراني في المدن والمحافظات والمراكز، وقد تضمن الإلزام أن يكون التقرير متضمنا (إجمالي عدد المخططات، أسماء المخططات، مساحات المخططات الإفرادية والإجمالية، عدد قطع كل مخطط، اسم المدينة أو المحافظة أو المركز الواقع به المخطط، اسم البلدية، تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع الطلبات، تاريخ الانتهاء من الاعتماد المبدئي للمخطط، إجمالي عدد الأيام التي استغرقتها إجراءات الاعتماد).

غير أن الأهم مما تم ذكره أن تكون تلك المخططات المعتمدة «صالحة للسكنى» إذ ليس من المعقول والمقبول أن تكون تلك المخططات نائية عن العمران تحتاج سنوات كي تصل إليها الكهرباء ويربطها الإسفلت ببقية المخططات فضلا عن أن تكون ذات بنية تحتية توفر لها الصرف الصحي وتحميها من ارتفاع نسبة المياه الجوفية التي باتت تهدد كثيرا من المخططات السكنية فأصبحت شوارعها مستنقعات آسنة وأساسات منازلها تتآكل بفعل الرطوبة والملح ومخلفات المجاري.

إن الإلزام الحقيقي لأمانات وبلديات المناطق والمدن يفترض أن يكون المخطط السكني «مخططا سكنيا» أي صالحا للسكنى وليس مجرد أداء واجب وتوزيع أراض تنصب فيها أعمدة إنارة وهمية وشوارع تغطيها طبقة رقيقة من إسفلت لا يلبث أن يتفتت عند أول عبور عليه، ومن يعرف تلك المخططات يعرف على سبيل المثال لا الحصر أن مخطط أساتذة الجامعات المكمل في جدة لا يزال رغم مرور سنوات تتجاوز العشر على تخطيطه عبارة عن أرض صخرية لا تتبين معالمها ولا تتوفر بها أي خدمات باستثناء ما يجعلها مرتعا للكلاب الضالة، ومن يعرف ذلك يعرف أن مخططات منح خريجي الجامعات الذي وزعت أراضيه قبل أربعين عاما في جدة لا تزال أرضا قاحلة.

Suraihi@gmail.com