جدد مجلس الوزراء في جلسة أمس (الإثنين) تأكيده عزم المملكة مواصلة مكافحة الأنشطة الإرهابية لـ«حزب الله» اللبناني، والاستمرار في العمل مع الشركاء والحلفاء الإستراتيجيين لكشف الأنشطة الإرهابية والإجرامية لهذه الميليشيا المارقة.

وآخر هذه التحركات القوية، هو تصنيف اسمين لفردين وكيان واحد لارتباطها بأنشطة إرهابية، وتأكيد فرض العقوبات عليها استناداً لنظام جرائم الإرهاب وتمويله ونظام مكافحة غسل الأموال.

والمضي قدما نحو القضاء على هذه الميليشيا بات أمراً مصيرياً لحفظ السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك في ظل الأنشطة والممارسات الإجرامية التي تقوم بها إقليميا في سورية واليمن والعراق من خلال عمليات تهريب السلاح وتجنيد الإرهابيين لزعزعة أمن واستقرار المنطقة وإثارة القلاقل وإذكاء الطائفية، لخدمة المخططات التوسعية لنظام الملالي الذي يدين له «حزب الله» بالولاء الأعمى، والكثير من هذه الأنشطة تم رصدها في دول المنطقة وإثباتها بالأدلة القاطعة، وهو ما استدعى تجريم هذا الحزب على صعيد دولي وتصنيفه كتنظيم إرهابي وفرض عقوبات عليه وملاحقة مموليه والمنتمين له.