أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها وجّهت بالعمل على إعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري، إشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 551 بشأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية على جميع الأجهزة الحكومية، بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق.

وبينت أنه يجب ألا يتجاوز عمر العميل عند تاريخ سداد القسط النهائي بعد إعادة الجدولة ما اتفق عليه في عقد التمويل الأساسي أو 65 سنة ميلادية (أيهما أعلى).

وأكدت أنه يجوز بموافقة العميل تقديم خيار إعادة الجدولة بأقساط متزايدة ويكون ذلك لمن تشملهم هذه التعليمات فقط، مع مراعاة تحديد الأقساط بما يتناسب بشكل واقعي مع الوضع المستقبلي المتوقع للعميل.

وأشارت المؤسسة في بيان بثته عبر وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى أنه نظراً لاحتمال تأثر الدخل الشهري لبعض العملاء الحاصلين على تمويل عقاري؛ ما سينعكس على قدرتهم على سداد التمويل، ورغبةً في معالجة أوضاعهم المالية فإنه سيتم الالتزام بعرض الخيارات المتاحة لإعادة الجدولة بصيغة مختصرة واضحة سهلة الفهم، وأن تكون دقيقة غير مضللة، مع توضيح الآثار المترتبة على كل من تلك الخيارات، مقارنة بالوضع القائم عند استحقاق آخر قسط قبل صدور هذه التعليمات.

وذكرت أنه يجب الالتزام بعدم تغيير كلفة الأجل المتعاقد عليها إلى نهاية مدة التمويل بعد إعادة الجدولة لعقود التمويل العقاري ذات كلفة الأجل المتغيرة، وضرورة استخدام كلفة الأجل التي كانت تحتسب عند صدور هذه التعليمات، مع توضيح تاريخ إعادة التقييم القادم للعميل والتواريخ التي تليها وفقاً لأحكام عقد التمويل، إضافة إلى الالتزام بعدم احتساب أي رسوم أو مصاريف إضافية، وعدم تقليص الخدمات والميزات التي كان يحصل عليها العميل قبل إعادة الجدولة، مثل التغطية التأمينية.

ولفتت مؤسسة النقد إلى أنه يجب تحديد نسبة القسط من الدخل الشهري الجديد بحيث لا تتجاوز النسبة المحددة عند منح التمويل، وأنه يجوز بموافقة العميل تحديد النسبة عند مستويات تتناسب مع ظروف العميل والتزاماته المالية.

وأفادت المؤسسة أن هذه التعليمات لا تشمل العقود الجديدة، وأن على المصارف وشركات التمويل العقاري بذل العناية اللازمة لتقييم مدى ملاءمة قيمة الأقساط ومدة التمويل لظروف العميل، وإيلاء أول قسط يحل بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه أولوية في المعالجة.

وشددت على ضرورة إبلاغ العملاء المتأثرين بتعديل الراتب بالإجراءات التي ستتخذ لإعادة جدولة أقساط القروض.