مر علينا زمن كان بعض من يتحفظ على قيادة المرأة للسيارة لا يتحرج من البحث عن علل شرعية يعزز بها تحفظه، وحين لم يكن لمثل تلك الحجج أن تصمد أمام التمحيص والفحص شرع المتحفظون في الحديث عن علل اجتماعية مانحين أنفسهم حق الحديث نيابة عن المجتمع مؤكدين أن المجتمع نفسه يرفض القبول بقيادة المرأة للسيارة، وقد بلغت «الحذلقة» ببعضهم أن حاول البحث عن أسباب طبية علمية فراح يتحدث أن قيادة المرأة للسيارة تضر بحوضها وتؤثر على مبايضها، وعندها استغرق المتخصصون في الضحك وأدرك المجتمع أن تهافت حجج المعترضين على قيادة المرأة للسيارة بلغت غايتها. وولجت القضية مجلس الشورى منذ عدة سنوات ولم تخرج منه حتى الآن، وآخر أخبارها تلك التوصية التي تدعو لدراسة البيئة الاجتماعية المناسبة بالسماح للنساء بقيادة السيارات، وتطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإجراء هذه الدراسة، وهي التوصية التي رفضتها عضوات في مجلس الشورى واصفاتٍ إياها بالضعيفة والمتهالكة والخجولة، ولو جاز لنا أن نفعل ما يفعله من يزعمون لأنفسهم التحدث نيابة عن المجتمع لقلنا إن ما قالته عضوات الشورى يمثل رأي المجتمع تجاه تلك التوصية، ذلك أنه ليس من المعقول ولا المقبول أن نشغل عدة جهات من أجل تمكين المرأة في السعودية من قيادة السيارة مثلها مثل بقية النساء في كافة أرجاء العالم، نشغل مختلف الجهات بدراسة اجتماعية وكأن مجتمعنا بدع من بين كل المجتمعات يحتاج إلى دراسة أمنية اجتماعية لكي يتخذ الخطوة «الجريئة» ويمنح النساء حق قيادة المرأة للسيارة.