كشفت جلسة النطق بالحكم على إرهابي «سعودي الجنسية» من عناصر تنظيم القاعدة بالسعودية، ثبوت تورط التنظيم في تجارة المخدرات وذلك بقيام أحد عناصره بترويجها داخل الأراضي اليمنية وشروعه في تهريب كمية منها إلى داخل السعودية.

وأدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس (الثلاثاء) في حكم ابتدائي متهمين (سعوديي الجنسية) بجرائم إرهابية خطيرة وقضت بسجنهما مدة إجمالية بلغت 33 سنة.

وأدان رئيس الجلسة القضائية (المكونة من ثلاثة قضاة) المدعى عليه الأول بالانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي باليمن ونقضه البيعة الثابتة في عنقه لولي الأمر بمبايعته لقائد التنظيم في اليمن، واستقبال بعض المنضمين للتنظيم ونقلهم ونقل الأسلحة والمتفجرات والذخيرة بينهم والتستر عليهم وعلى ما علمه من تنظيم القاعدة في اليمن من التخطيط للقيام بعمليات إرهابية ضد منشآت حكومية وأمنية وخدمية داخل السعودية والتحصن بها والاستيلاء عليها.

كما ثبت لدى المحكمة اتفاقه مع أخيه عضو تنظيم القاعدة الإرهابي باليمن أن يكون جزءاً من الخلايا النائمة الموجودة داخل السعودية بقصد القيام بأعمال تخريبية، وخروجه من السعودية ودخوله إليها بطريقة غير مشروعة واستلامه شريحة اتصال للتواصل مع التنظيم هناك، وتمويله الإرهاب بتلقيه مبالغ مالية من تنظيم القاعدة الإرهابي، واشتراكه في استقبال وتهريب وترويج المخدرات في اليمن والشروع في تهريب كمية منها إلى داخل السعودية، كما أدين بتفريطه في جواز سفره برهنه لدى أحد الأشخاص في اليمن مقابل مبلغ مالي وتركه لديه وحيازته لجهازي هاتف محمول استخدمهما في التواصل مع أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي.

وقرر ناظرو القضية تعزير المدعى عليه الأول بالسجن 23 سنة وتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال ومصادرة جهازي الجوال المضبوطة معه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة 23 سنة، وجلده 80 جلدة دفعة واحدة بين ملأ من المسلمين لتعاطيه الحشيش.

فيما أدين المدعى عليه الثاني بتهريب المخالفين لنظام الإقامة ومجهولي الهوية من وإلى السعودية عبر الحدود مع اليمن مقابل مبالغ مالية وتواصله مع المهربين داخل وخارج البلاد لذلك الغرض والتستر عليهم، واشتراكه في تهريب المدعى عليه الأول من اليمن إلى داخل السعودية، واشتراكه في ارتكاب جريمة الرشوة التي تم دفعها لبعض رجال حرس الحدود مقابل إخلالهم بواجباتهم الوظيفية، وحيازته لهاتف محمول استخدمه في التواصل مع المدعى عليه الأول ومخالفي الإقامة.

وقرر ناظرو القضية تعزيره على ذلك بالسجن 10 سنوات مع تغريمه 30 ألف ريال ومصادرة جهاز الهاتف المحمول المضبوط معه ومنعه من السفر خارج السعودية بعد خروجه من السجن لمدة 10 سنوات.