حجبت الواسطة وضعف أداء الأجهزة الرقابية، وتعطيل بعض الجهات الحكومية لتنفيذ أحكام القضاء، المملكة عن مؤشر سيادة القانون العالمي لعام 2016، فيما حلت الإمارات في المرتبة الـ33 عالميا، والأولى في الشرق الأوسط، تلتها الأردن من بين 113 دولة، وفق ما أعلنته اخيراً، مؤسسة «وورلد جستس بروجكت» للأبحاث من العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكد عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم الأبادي لـ«عكاظ» أن غياب المملكة عن هذا المؤشر، ليس مستغرباً؛ لعدم وجود العوامل التي تعزز من قوة القانون.

وأشار إلى أن هذا الغياب يأتي لضعف عمل الأجهزة الرقابية وأدائها في كشف الخلل ومعالجته، إضافة إلى أن الكثير من القوانين إما معطلة أو غير مفعلة، في حين أن نسبة كبيرة من الأحكام الشرعية لا تنفذ في وقتها أو بصورتها الصحيحة.

وقال: توجد مشاريع قانونية لم تصدر لها لوائح حتى الآن، فيما لا تزال تعاني مؤسسات الدولة من طول الإجراءات القانونية في معاملاتها الرسمية، خلافاً إلى عدم الاستفادة من الحكومة الإلكترونية على نطاق واسع في خدماتها وأعمالها.

وأكد أن مكافحة الفساد وحماية النزاهة لا تزال بحاجة إلى مجهود أكبر من جانب جهات الاختصاص، لذلك لن تصل إلى منافسه في «مؤشر سيادة القانون» إذا كانت تسير على نفس هذه الوتيرة من دون أن تحدث أو وثبة إيجابية بهذا الخصوص.

من جهته، فنّد القاضي في ديوان المظالم سابقاً المستشار القانوني محمد الجذلاني أسباب خروج المملكة عن مؤشر سيادة القانون العالمي لأسباب عدة، تبدأ بإدارة المحاكم الشرعية، مروراً بمكاتب المحامين، وانتهاء بمؤسسات الرقابة وأجهزة التنفيذ.

وأوضح لـ«عكاظ» أن انتشار الواسطة يعد سبباً رئيسياً في غياب المملكة عن هذا المؤشر، إذ إن المؤسسات الحكومية ليس لديها قانون صارم يحمي عملها من تدخلات «الواسطة».

وأشار إلى أن الملاحظ أن كثيرا من القوانين لا تطبق بشكل صحيح، إضافة إلى غياب المساءلة في عدم تطبيقها، وهو ما فاقم من هذه المسألة وبالتالي التأثير على موقع المملكة في هذا الجانب عالمياً.

وقال: يوجد حالة من عدم الارتياح بين القاضي والمحامي لعدم قناعة الكثير من هؤلاء القضاة بعمل المحامين، إذ يعتقدون أنهم يسلبونهم القرار أو الأحكام وهذا غير صحيح، لجهل في دور المحامي والدور الذي يقوم به في إيضاح الحقائق وإعادة الحقوق لأصحابها.

ونبه إلى مشكلة تعطيل بعض الجهات الحكومية لتنفيذ أحكام القضاء والالتفاف عليها ما يجعلها مفرغة من قيمتها، وهو ما يعد عبث بالأنظمة والتعليمات التي تتسبب في وضع المملكة في مراتب متأخرة من «سيادة القانون العالمي».

يشار إلى أن مؤشر سيادة القانون العالمي يعتمد في التقييم على عناصر رئيسية عدة، منها: معوقات تطبيق القوانين، وانفتاحية الحكومة، والانضباط بالقوانين والأمن كعنصر واحد، والعدالة المدنية، وغياب الفساد، وقوة إنفاذ القانون، إذ تعتمد عملية جمع البيانات على استبيانات من أشخاص وخبراء لقياس تأثير مبدأ سيادة القانون في الحياة اليومية للرأي العام عالميًا.