مع تزايد موجة الانتقادات ضد توظيف أقارب المتنفذين في الوزارات والجامعات الحكومية، دعا المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي كافة الجامعات التي يثار حولها شكوك في توظيف الأقارب أو شبهات بالفساد الإداري إلى الرد على كافة التساؤلات ودحض تلك المزاعم.

وأكد العصيمي في تصريحه إلى «عكاظ» تثبّت الوزارة من كل ما يثار بين المواطنين حول شبهات الفساد كقوائم توظيف الأقارب في بعض الجامعات كجامعتي نجران وجازان، «الوزارة تبحث للتأكد من صحة ما يثار»، مشيراً إلى أن كافة الجامعات تتمتع باستقلالية ولديها متحدثون رسميون، و«ينبغي على كل جامعة أن ترد على كافة الاستفسارات والتساؤلات عن كل ما يثار من أبناء الوطن».

تصريحات العصيمي جاءت بعد موجة انتقادات طالت مسؤولين وأكاديميين يعتقد سعوديون أنهم استخدموا نفوذهم وسلطاتهم في توظيف أقاربهم على وظائف حكومية، فيما ترفض جهات رقابية التأكيد أو النفي عن وجود شكاوى أو رصد حالات لتوظيف الأقارب في عدد من الإدارات.

وقالت مصادر رقابية في منطقة القصيم إنه في حال وجود شكاوى بهذا الخصوص تتحرك الجهات الرقابية وتتخذ الإجراءات القانونية المعتادة، ولا يخفي مسؤولون في إدارات التوظيف بقطاعات حكومية في منطقة القصيم (فضلوا عدم ذكر أسمائهم) تحدثوا إلى «عكاظ» من تعرضهم إلى ضغوطات مجتمعية من أجل توظيف الأقارب، ورأوا أن تطور التقنية ومخاوف انتشار قوائم التوظيف في الإعلام الجديد جعلت من المسؤولين المستغلين لسلطاتهم في التوظيف أكثر حذراً في العامين الماضيين. وفي الوقت الذي أعلنت جامعة الطائف تأكيدها على تفكيك خلايا «توظيف الأقارب» باستبعادهم من لجان المقابلات الشخصية، كشفت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن الأمر بات ظاهراً ولا يمكن إنكاره، موضحة أن الأمر انحصر أخيراً على دائرة التوظيف الأبناء والبنات والزوجات والأخ والأخت.

وأوضحت المصادر أن ظاهرة توظيف الأقارب في الوظائف الأكاديمية استدعت سن أنظمة صارمة للحد من هذه التجاوزات، «التي بدأت تنخر المؤسسات والجهات الحكومية».