المملكة تؤكد أهمية الدراسات الواقعية لقضايا الهجرة
الأربعاء / 25 / محرم / 1438 هـ الأربعاء 26 أكتوبر 2016 23:10
«عكاظ» (نيويورك)
أكدت المملكة العربية السعودية أهمية تقديم دراسات حقيقية وواقعية لجميع القضايا والتحديات التي تتعلق بمواضيع الهجرة وإيجاد تعاريف ثابتة ومقبولة للمهاجرين، بحيث لا تشمل مفهوم العمال الأجانب الذين يختلفون كلياً عن المهاجرين.
جاء ذلك في كلمة المملكة في اجتماعات اللجنة الثانية للدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول بند الهجرة الدولية والتنمية، ألقاها أخيراً عضو الوفد الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية رواد بن فهد السليم.
وقال السليم: إن العمال الأجانب تحكمهم أنظمة العمل والعمال في الدول وتحفظ حقوقهم بعقود مع أرباب العمل، كما أن هذه العقود توضح ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات يجب أن تتم مراعاتها في الدول المستضيفة لهم. مشيراً إلى أنه يجب التركيز على أهمية تطوير البيئة المعلوماتية والتشريعية المتعلقة بهذا الموضوع حتى تتمكن الأمم المتحدة من إدراجه ضمن إطار الأهداف التنموية العالمية الجديدة.
وأوضح أن المملكة تشارك المجتمع الدولي قلقه في ما يتعلق بقضايا الهجرة وبالأخص الهجرة غير الشرعية وما ينتج عنها من إجبار الدول على تغيير سياستها وخططها التنموية وما يصحبها من أعباء مادية وأمنية.
وقال: إن المملكة تنظر بقلق بالغ إلى ازدياد كراهية الأجانب التي تُمارس ضد غير المواطنين لا سيما المهاجرين التي تشكل أحد المصادر الرئيسية للعنصرية التي يواجهها المهاجرون إضافة إلى احتجازهم عندما يصلون إلى بلد جديد بطريقة مخالفة للقوانين.
وأضاف أن المملكة تدعو إلى معالجة التصورات السلبية عن المهاجرين في المجتمعات المستضيفة لتعزيز اندماجهم ومساهمتهم في التنمية كما حددتها تشريعات حقوق الإنسان والقضاء على التمييز.
وزاد قائلاً: لقد أصبحت المملكة محل جذب كبير للعمالة الوافدة الموقتة من الخارج، إذ تستضيف ما يزيد على 10 ملايين عامل موقت يساهمون في مشاريع التنمية الإنشائية والخدمية والإنتاجية في المملكة من أكثر من 100 دولة، ما يعد مصدراً اقتصادياً للكثير من الدول المصدرة للعمالة،. وبين أن المملكة بدأت في العام الماضي بأكبر عملية تصحيح في سوق العمل من خلال المهلة التصحيحية التي تم خلالها تنفيذ أكثر من 11 مليون عملية متنوعة شملت إقرار لائحة العمالة المنزلية لتصحيح الأوضاع، ونقل الخدمات، وإصدار رخص عمل وغيرها، كما تم توقيع العديد من الاتفاقات الثنائية لإرساء مبادئ تنظيم التعاقد مع رعايا هذه الدول بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويحفظ حقوق العمالة وأصحاب العمل.
وأكد عضو الوفد الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية في ختام الكلمة أهمية الدور الأساسي للتعاون الدولي والأمم المتحدة خصوصاً الأجهزة المعنية بمتابعة قضايا الهجرة في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمستقبلية وبرامج التنمية والتأكيد على دور الحوار العالمي حيال الهجرة والقضايا المتعلقة بها وضرورة إيجاد دور فاعل وإيجابي لجميع أطراف المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته لإيجاد الحل الأمثل لهذه المشكلة.
جاء ذلك في كلمة المملكة في اجتماعات اللجنة الثانية للدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول بند الهجرة الدولية والتنمية، ألقاها أخيراً عضو الوفد الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية رواد بن فهد السليم.
وقال السليم: إن العمال الأجانب تحكمهم أنظمة العمل والعمال في الدول وتحفظ حقوقهم بعقود مع أرباب العمل، كما أن هذه العقود توضح ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات يجب أن تتم مراعاتها في الدول المستضيفة لهم. مشيراً إلى أنه يجب التركيز على أهمية تطوير البيئة المعلوماتية والتشريعية المتعلقة بهذا الموضوع حتى تتمكن الأمم المتحدة من إدراجه ضمن إطار الأهداف التنموية العالمية الجديدة.
وأوضح أن المملكة تشارك المجتمع الدولي قلقه في ما يتعلق بقضايا الهجرة وبالأخص الهجرة غير الشرعية وما ينتج عنها من إجبار الدول على تغيير سياستها وخططها التنموية وما يصحبها من أعباء مادية وأمنية.
وقال: إن المملكة تنظر بقلق بالغ إلى ازدياد كراهية الأجانب التي تُمارس ضد غير المواطنين لا سيما المهاجرين التي تشكل أحد المصادر الرئيسية للعنصرية التي يواجهها المهاجرون إضافة إلى احتجازهم عندما يصلون إلى بلد جديد بطريقة مخالفة للقوانين.
وأضاف أن المملكة تدعو إلى معالجة التصورات السلبية عن المهاجرين في المجتمعات المستضيفة لتعزيز اندماجهم ومساهمتهم في التنمية كما حددتها تشريعات حقوق الإنسان والقضاء على التمييز.
وزاد قائلاً: لقد أصبحت المملكة محل جذب كبير للعمالة الوافدة الموقتة من الخارج، إذ تستضيف ما يزيد على 10 ملايين عامل موقت يساهمون في مشاريع التنمية الإنشائية والخدمية والإنتاجية في المملكة من أكثر من 100 دولة، ما يعد مصدراً اقتصادياً للكثير من الدول المصدرة للعمالة،. وبين أن المملكة بدأت في العام الماضي بأكبر عملية تصحيح في سوق العمل من خلال المهلة التصحيحية التي تم خلالها تنفيذ أكثر من 11 مليون عملية متنوعة شملت إقرار لائحة العمالة المنزلية لتصحيح الأوضاع، ونقل الخدمات، وإصدار رخص عمل وغيرها، كما تم توقيع العديد من الاتفاقات الثنائية لإرساء مبادئ تنظيم التعاقد مع رعايا هذه الدول بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويحفظ حقوق العمالة وأصحاب العمل.
وأكد عضو الوفد الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية في ختام الكلمة أهمية الدور الأساسي للتعاون الدولي والأمم المتحدة خصوصاً الأجهزة المعنية بمتابعة قضايا الهجرة في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمستقبلية وبرامج التنمية والتأكيد على دور الحوار العالمي حيال الهجرة والقضايا المتعلقة بها وضرورة إيجاد دور فاعل وإيجابي لجميع أطراف المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته لإيجاد الحل الأمثل لهذه المشكلة.