اتهم المدعي العام في محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أمس مواطنا سعوديا باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفيره للحكومة والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر لمواقع القتال في سورية، والانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي، والتواصل مع احد المنسقين هناك عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اجل ونشره تغريده عبر «تويتر» يصف فيها رجال الأمن بالطواغيت إضافة لتعاطيه مادة الكبتاجون المخدرة.

وطالب المدعي العام من القاضي إدانة المدعى عليه بتلك التهم وإيقاع عقوبات تعزيرية جازره له ورادعه لغيره، مع منعه من السفر خارج المملكة، وطالب المدعى عليه القاضي بإمهاله لموعد الجلسة القادمة ليتمكن من إعداد الجواب على ما اتهم به من المدعي العام.

وفي ذات السياق، اتهمت هيئة التحقيق والادعاء العام يمنيا بتأييد جماعة الحوثيين الإرهابية وقيامه بالتعبئة العامة ضد المملكة ونشر الشائعات. وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أولى جلسات محاكمة المتهم بتلاوة المدعي العام للائحة الدعوى والمتضمنة المساس بالأمن الوطني بقيامه بالتعبئة العامة ضد البلاد وبث الشائعات والإساءة للقوات المسلحة، وتأييده جماعة الحوثيين الإرهابية، وتخزينه وإرساله ما من شانه المساس بالنظام العام على الشبكة المعلوماتية.

وطالب المدعي العام المحكمة بإدانة المتهم والحكم عليه بعقوبات تعزيرية جازره له ورادعة لغيره ومصادرة ما تم ضبطه بحوزته من أجهزة إلكترونية والجوال المستخدم ثم إبعاده عن الأراضي السعودية بعد انتهاء محكوميته. في المقابل طالب المتهم من المحكمة إمهاله للجلسة القادمة لتقديم جوابة على ما اتهم به. وبذلك يرتفع عدد من اتهمتهم هيئة التحقيق والادعاء العام بتأييد جماعة الحوثيين الإرهابية خلال الأسبوع المنصرم إلى أربعة متهمين جميعهم يحملون الجنسية اليمنية.