لم تدم فرحة الموظفين الحكوميين بتأجيل القروض (العقارية والتمويل) أكثر من 18 يوما، منذ إعلان البنوك المحلية السبعة، تأجيل قسط الشهر الجاري، وهي الخطوة التي قامت بها تلك البنوك ليتم إعادة جدولتها مرة أخرى.

غير أنهم فوجئوا عند صرف الرواتب يوم أمس (الخميس) «27 أكتوبر 2016» باستقطاع القروض العقارية والتمويلات البنكية (وتحديدا العقارات والسيارات)، بينما اكتفت بتأجيل التمويلات الشخصية، رغم أن البنوك قد أعلنت تأجيل القروض في 9 أكتوبر الجاري، بتعليمات من مؤسسة النقد لشهر محرم لمنسوبي القطاع الحكومي (عسكريين ومدنيين).

وفي هذا السياق تقول المعلمات فاتن سعد وخيرية أحمد وجواهر المالكي: لم تكتمل فرحتنا بإعلان البنوك تأجيل قسط شهر محرم الجاري بعد توجيه مؤسسة النقد بالتأجيل، إذ أننا صدمنا باستقطاع البنوك من الراتب، ولم تلتزم بالوعد الذي قطعته بتأجيل الأقساط، دون النظر لما تم ترتيبه من التزامات مالية، لافتات إلى أن الرسائل النصية كانت بمثابة صدمة كبيرة لهن.

ولم يختلف حال الإدارية بإحدى الجهات الحكومية مشاعل محمد عن حال سابقاتها، إذ تفاجأت برسالة نصية من البنك تفيد خصم قسط المركبة الذي يتجاوز 2300 ريال لسيارة تم شراؤها بـ 80 ألف ريال.

فيما أعرب المواطن علي أحمد عن تفاجئه صباح أمس بخصم قسط التمويل العقاري، الذي يتجاوز الـ 900 ألف ريال بعد شرائه دورا كاملا بهذا المبلغ الذي اقترضه من أحد البنوك، إذ قال «ولم تدم فرحتي أكثر من 18 يوما منذ إعلان البنوك تأجيل أقساط هذا الشهر، إلا أن الرسالة صدمتني بالخصم».

من جهته، قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية طلعت حافظ لـ«عكاظ»: هناك فرق بين إعادة الجدولة وتأجيل القسط، فالجدولة صدرت بتعليمات من مؤسسة النقد لإعادة جدولة الـ(التمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي) ولم تتضمن التعليمات تأجيل القسط الشهري، أما مسألة تأجيل القسط الشهري فهو أمر داخلي يعود للبنوك، إذ أن بعض البنوك أجلت الأقساط، وهذا من منطلق «المسؤولية الاجتماعية» لا أكثر، بغرض التخفيف على العملاء، ومنحهم مهلة لترتيب أوضاعهم المادية، والبعض الآخر (بنك أو بنكين) لم يؤجلا، وهذا شأن داخلي يخصهما.

وعن إعادة الجدولة أكد أنها ملزمة لكل البنوك في المملكة، وقد صدرت تعليمات إعادة جدولة التمويل الاستهلاكي، فيما شهد الأسبوع الحالي الإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، وبدأت البنوك بمباشرة التعليمات.