«ملتقى العقار» يطالب «الإسكان» بمؤشر سعودي
الجمعة / 27 / محرم / 1438 هـ الجمعة 28 أكتوبر 2016 22:40
صالح الزهراني (جدة)
طالب ملتقى «صناعة العقار»، الذي نظمته كلية إدارة الأعمال بجامعة جدة، وجرت فعالياته يومي (الأربعاء والخميس) الماضيين بجدة، وزارة الإسكان والجهات ذات العلاقة بإطلاق مؤشر عقاري سعودي يعتمد أحدث وأجود التقنيات العلمية والإحصاءات الاقتصادية.
ودعا الملتقى من خلال 11 توصية مهمة سترفع للجهات المختصة خلال الأيام القليلة القادمة إلى زيادة الجمعيات الإسكانية التعاونية إلى معدل عالمي؛ بهدف توفير الوحدات المناسبة قليلة التكلفة لقطاع عريض من متوسطي ومحدودي الدخل.
وقال مدير جامعة جدة الدكتور عبدالفتاح مشاط: «اتفق الخبراء الـ30 المشاركون على حاجة الجامعات السعودية لإدراج تخصصات ومسارات علم العقار وفقا لرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني؛ لدعم السوق العقارية بالمخرجات المتخصصة من الشباب والشابات السعوديين بكافة الدرجات العلمية: دبلومات، بكالوريوس، وماجستير».
وأوضح أن الملتقى أوصى الجامعة بإعداد برامج تعليمية تتلاءم مع متطلبات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وتبني إعداد دراسة لمعوقات سوق العمل العقارية وحاجات الخريجين للتأهيل الأكاديمي بالتعاون مع «هيئة المقيمين» ووزارتي الإسكان والتعليم والجهات ذات العلاقة والشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أهمية العمل على مساهمة صناعة العقار في صياغة هوية لكل مدينة بالسعودية،
وإنشاء ومشاركة قواعد بيانات متخصصة بالقطاع العقاري.
ودعا الملتقى من خلال 11 توصية مهمة سترفع للجهات المختصة خلال الأيام القليلة القادمة إلى زيادة الجمعيات الإسكانية التعاونية إلى معدل عالمي؛ بهدف توفير الوحدات المناسبة قليلة التكلفة لقطاع عريض من متوسطي ومحدودي الدخل.
وقال مدير جامعة جدة الدكتور عبدالفتاح مشاط: «اتفق الخبراء الـ30 المشاركون على حاجة الجامعات السعودية لإدراج تخصصات ومسارات علم العقار وفقا لرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني؛ لدعم السوق العقارية بالمخرجات المتخصصة من الشباب والشابات السعوديين بكافة الدرجات العلمية: دبلومات، بكالوريوس، وماجستير».
وأوضح أن الملتقى أوصى الجامعة بإعداد برامج تعليمية تتلاءم مع متطلبات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وتبني إعداد دراسة لمعوقات سوق العمل العقارية وحاجات الخريجين للتأهيل الأكاديمي بالتعاون مع «هيئة المقيمين» ووزارتي الإسكان والتعليم والجهات ذات العلاقة والشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أهمية العمل على مساهمة صناعة العقار في صياغة هوية لكل مدينة بالسعودية،
وإنشاء ومشاركة قواعد بيانات متخصصة بالقطاع العقاري.