فيما تواجه العاصمة البريطانية لندن أزمة في انخفاض أسعار العقارات، وهبوطا يوميا لقيمتها يصل إلى 2000 جنيه إسترليني- بحسب تقارير سوقية- بالتزامن مع التراجع الحاد للعملة البريطانية، يؤكد عقاريون على ضرورة تمسك السعوديين بعقاراتهم في لندن إلى أن تعود الأسعار مجددا، مستندين في ذلك إلى وصول متوسط دخل الفرد في لندن إلى نحو 33513 دولارا سنويا، إضافة إلى أن عاصمة إنجلترا تعد سادس أبرز وجهة سياحية في العالم، فضلا عن كونها أكبر مركز مالي دولي بعد نيويورك. وعزوا هذا الهبوط إلى أنه ردة فعل متوقعة نتيجة الأزمة التي أعقبت خروج بريطانيا من أوروبا، ودخول القارة والاقتصاد العالمي بشكل عام في مرحلة تراوح بين الركود والتباطؤ.

وفي هذا الإطار اتفق عقاريان على أن الوقت الحالي يعد ملائما لشراء العقارات في لندن.

وقال عضو اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالمنعم مراد: «الاقتصاد بشكل عام في بريطانيا يواجه ظروفا صعبة ناتجة عن التقلبات في أوروبا ككل، ابتداء من هبوط الجنيه الإسترليني مرورا بالعقار، إلا أن ذلك يمثل فرصة للمستثمرين السعوديين الذين يرغبون الاستثمار خارج المملكة من خلال شراء العقار البريطاني».

وحول العقارات السعودية الموجودة في لندن حاليا، أضاف مراد: «الاستثمارات بشكل عام تواجه الصعوبة نفسها التي تواجهها العقارات، وفيما يخص المستثمرين الخليجيين والسعوديين فهم يواجهون عقبات عند شراء الممتلكات سواء العقارات أو غيرها، إلا أنه يجب على المستثمرين الإبقاء على استثماراتهم في لندن حتى يتعافى الاقتصاد البريطاني».

من جهته، بين عضو مجلس الأعمال السعودي البريطاني محمد العنقري أن من يمتلك العقارات في لندن بغرض الاستثمار قد يقع عليه تأثير طفيف، إذ إن الانخفاض الذي تشهده أسعار العقارات اللندنية لن يطول لفترة طويلة، ويعد تراجعا طبيعيا يأتي بعد الارتفاع الذي كانت تشهده أسواق العقار البريطانية.

ولفت إلى أن ممتلكي العقارات لغرض السكن في الإجازات لن يتأثروا أيضا بالانخفاض الحاصل في أسعار العقارات هناك.

وحول ترتيب لندن كسادس أكبر وجهة سياحية في العالم ومدى تأثير ذلك على أسعار عقاراتها، أفاد أن العقار اللندني شهد ارتفاعات كبيرة في الفترة الماضية، ولا بد أن يحدث بعد هذا الارتفاع انخفاض طبيعي لفترة قد تكون قصيرة.