تناقش الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم ظهر اليوم بمقر الاتحاد في مجمع الأمير فيصل بن فهد باللجنة الأولمبية في الرياض عددا من الملفات الساخنة، يتقدمها آلية الانتخابات من خلال اعتماد لجنة الانتخابات التي تم تشكيلها برئاسة خالد بانصر، وذلك تمهيدا إلى الإعلان عن فتح باب الترشح لمجلس إدارة جديد يخلف المجلس الحالي الذي تنتهي ولايته في 20 ديسمبر القادم، كما سيتم عرض الحسابات الختامية لمجلس الإدارة الحالي، وتشير المصادر إلى أن المركز المالي لاتحاد الكرة حتى نهاية شهر يونيو الماضي بالرصيد الدفتري يؤكد وجود فائض مالي، بينما الرصيد الفعلي للاتحاد يظهر عجزا بـ 100 مليون ريال لعدم توريدها من قبل وزارة المالية، وستعتمد اللجان القضائية التي تم إعادة تشكيلها كلجنة الانضباط ولجنة الاستئناف، إضافة إلى تعديل بند في النظام الأساسي فيما يخص الشكاوى والاعتراضات المقدمة لاتحاد الكرة بخصوص الأندية واللاعبين والمدربين السعوديين، بأن يكون مركز التحكيم الرياضي السعودي محكمة رياضية سعودية..

وتشير مصادر «عكاظ» إلى أن الاتحاد السعودي لم يدرج مطالبته بتمديد فترته حتى نهاية الموسم الرياضي من ضمن أجندة الاجتماع، تاركا الأمر إلى أعضاء الجمعية العمومية فهم من يقررون ولاسيما بعد أن تباينت آراء الأندية بين إجرائها في موعدها والمطالبة بتأجيلها، خصوصا أن أندية الاتفاق والخليج والقادسية التي كانت تطالب باستمرار الاتحاد غيرت موقفها كما يتوقع تشكيل للجنة موقتة لإدارة شؤون الاتحاد حتى نهاية الموسم.

وأوضح عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم، المتحدث الرسمي للاتحاد عدنان المعيبد بأن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد ستتم خلاله مناقشة ملف انتخابات اتحاد الكرة القادم.

وأضاف المعيبد: هناك مقترحات تقدمت بها عدد من الأندية ستتم مناقشتها على طاولة الاجتماع، إذ تفضل بعض الأندية إجراء الانتخابات في الموعد المحدد مسبقا في 31 ديسمبر القادم، فيما اقترح البعض الآخر من الأندية تأجيل الانتخابات وتشكيل لجنة تسيير أعمال من الاتحاد الحالي لوقت غير محدد، نظرا لمشاركة المنتخب السعودي في التصفيات النهائية لقارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، وحتى لا تتعثر مسيرة الأخضر السعودي في التصفيات، دون أن يطلب الاتحاد ذلك، فنحن لم ولن نطلب، لأنه لو كان اتحاد الكرة يريد التمديد أو بحث عنه كان بإمكانه التخاطب مع الاتحاد الدولي نظير ارتباطات المنتخب السعودي في التصفيات، لكننا تركنا الأمر إلى الجمعية العمومية هي من تقرر ذلك في حال رغبتها، لافتا إلى أنه سيتم خلال اجتماع الجمعية العمومية للأندية تعديل النظام الأساسي في ما يخص الشكاوى والاعتراضات المقدمة لاتحاد الكرة بخصوص الأندية واللاعبين والمدربين السعوديين، بأن يكون مركز التحكيم الرياضي السعودي محكمة رياضية سعودية تكون الملاذ الأخير لأي قضية تخص الجانب السعودي دون الرجوع إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس)، مضيفا: إذا كان هناك اعتراض أو شكوى لطرف أجنبي كمدرب أو لاعب أو ما إلى ذلك فيحق له الذهاب إلى محكمة كاس.