ناقش اجتماع مجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك الذي عقد أمس الأول (الأحد) ببيت التجار في مملكة البحرين، مقترح السماح لسيارات الأجرة والمسافرين المشاة والدراجات النارية بالتنقل بين نقطتي الحدود البحرينية والسعودية.

من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس الجانب البحريني بمجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك خالد بن عبدالرحمن المؤيد أن الاستثمارات السعودية في مملكة البحرين تعكس وجها من أوجه التعاون بين البلدين، وجانبا من الدعم السعودي المتواصل لبرامج التنمية البحرينية، متطلعا لشراكة أوثق وأشمل بين القطاع الخاص في البلدين، فالظروف المهيأة التي تدعمها العلاقات الوثيقة تجعل الأفق غير محدود للتعاون المشترك.

ورحب بالجانب السعودي الذي يرأسه رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان، معتبرا الاجتماع يأتي ضمن عملية التواصل البناء والإيجابي المستمر بين قطاعات رجال الأعمال في البلدين، وأن انعقاد هذا المجلس يهدف إلى بلورة العديد من الأفكار والمشاريع المشتركة التي نتطلع أن يكون هذا الاجتماع فرصة نحو تسريع خطوات تفعيلها.

وأضاف أن جدول أعمال الاجتماع ركز على تفعيل آليات عمل المجلس المشترك، والتنسيق لإقامة المعرض المشترك للصناعات البحرينية السعودية المزمع انعقاده في البحرين منتصف فبراير من العام القادم 2017، لافتا إلى أن المجلس سيناقش سبل تذليل المعوقات التجارية التي تواجه المستثمرين وانسياب البضائع التجارية، كما سيدرس المعوقات التي تحد من زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، الذي وصل في شهر سبتمبر 2016 إلى نحو ثلاثة مليارات دولار أمريكي حسب مؤشرات التجارة الخارجية لدى الجهاز المركزي للمعلومات. كما ناقش الاجتماع مقترح السماح لسيارات

وبدوره أشار نائب رئيس الجانب البحريني في مجلس الأعمال المشترك وعضو المكتب التنفيذي بالغرفة عبدالحكيم الشمري إلى أن اللجنة التنفيذية ستتابع تنفيذ القرارات والتوصيات التي خرج بها الاجتماع لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة عمل مجلس الأعمال المشترك عبر تاريخه السابق، كما أن هذه الزيارة كانت فرصة لمواصلة اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال البحرينيين ونظرائهم السعوديين، وعقد الاجتماعات لبحث الفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار بين الطرفين، وهي آليات نؤكد حرصنا على أن تكون فاعلة ومؤثرة فيما ننشده من تحقيق أرفع مستويات التعاون التجاري والاقتصادي.

وثمن ما يمثله جسر الملك فهد كشريان حيوي لاقتصاد البلدين بشكل خاص ودول المجلس بشكل عام، ما يدل على بعد نظر قيادتي البلدين وطبيعة العلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة.