أكد عقاريون أن الضوابط التى أعلنتها هيئة سوق المال أخيرا لإطلاق الصناديق العقارية، تهدف لضمان حقوق المستثمرين وتلافي الثغرات السابقة في المساهمات العقارية، لاسيما فيما يتعلق بمجالات الاستثمار وتوزيع الأرباح.

وقال مدير عام بصمة لإدارة العقارات خالد المبيض لـ«عكاظ» إن الضوابط تأخذ بعين الاعتبار حجم الصناديق ومستوى السيولة التي تراجعت في السوق، والإقبال على السكن، وأشار إلى أن التركيز على العقارات المطورة إنشائيا يستهدف توسيع قاعدة الاستثمار وتعزيز الربحية سريعا، وعدم استنزاف السيولة في مجال الإنشاءات.

وشدد على أهمية المراقبة الواعية على أداء الصناديق التي تراجع عددها لأكثر من 50% خلال السنوات السبع الأخيرة، لافتا إلى أن اشتراط توزيع 90% من الأرباح على الملاك يهدف إلى ضمان الأداء الجيد للصندوق.

فيما اعتبر رئيس مركز الدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالعزيز داغستاني أن الاستثمار العقاري من أكثر القطاعات ربحية، في حال توفرت له الإدارة الواعية، مشيرا إلى أن فترة استرداد رأس المال بالقطاع أصبحت لا تزيد على سبع سنوات حاليا.

وأبان أن إغلاق الصندوق يعزز ربحية المستثمرين به، كما أن تحديد القيمة الاسمية للاستثمار بـ10 ريالات يزيد قاعدة المستثمرين. إذ أن المعايير المعلنة للصناديق العقارية تواكب ما يجرى في العالم.