اقتصاد

«الداخلية» تسائل شركات اتصالات مخالفة لـ «البصمة»

الرويس لـ«عكاظ» 5 ملايين للحصول على الترخيص الموحد

جانب من المؤتمر الصحفي الخاص بإتاحة إصدار التراخيص الموحدة لشركات الاتصالات. (تصوير: ماجد الدوسري)

حازم المطيري (الرياض)

أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس لـ«عكاظ»، أن شركات اتصالات تخضع في الوقت الراهن للمساءلة من قبل وزارة الداخلية، في ضوء رصد الشرائح المجهولة، التي تباع في محلات الاتصالات، التي قد تهدد الأمن الداخلي للمملكة.

ولفت إلى أنه تم تحديد تجاوزات من قبل بعض شركات الاتصالات في تنفيذ البصمة. مؤكدا تطبيق العقوبات بحقها. مشيرا إلى أن الداخلية ستتولى عقوبات معينة للشخص المتسبب في ذلك، وعقوبات أخرى تتولاها الهيئة إذا كانت الأسباب تتعلق بشركات اتصالات. وأفاد أن الهيئة دعت ممثلين من وزارة الداخلية ومزودي الخدمة في مقر الهيئة، وقد تم توقيع محضر مشترك لجميع الأطراف من خلال توضيح تبعات الاتفاقية في حال الإخلال من قبل مزودي الخدمة. جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي لإتاحة إصدار التراخيص الموحدة وتمديد التراخيص لشركات الاتصالات، مشيرا إلى أن الحصول على الترخيص الموحد لشركات الاتصالات، يتطلب دفع مبلغ خمسة ملايين ريال سعودي، مرة واحدة أسوة بما حددته الهيئة سابقا وتم دفعه من قبل مقدمي خدمات الاتصالات الثابتة، مرجعا سبب رفع سعر المقابل المالي لإصدار الرخصة الموحدة لشركات الاتصالات هي «الطيف الترددي»، ويقصد بها جميع الترددات المتاحة للخدمات بذاتها. مؤكدا أنه إذا لم يستخدم بالشكل الصحيح ستكون هناك فوضى حتى مع الدول المجاورة والمجتمع الدولي ككل. وقال إنه سيكون هناك تنظيم جديد للطيف الترددي لشركات الاتصالات وسيقر بعد 45 يوما، كما أن الترخيص الموحد يسمح للمرخص له بإنشاء شبكات وتقديم خدمات متنوعة (متنقلة وثابتة، صوتية ومعطيات) عبر التقنيات التي يراها المرخص له تتناسب مع خطته التجارية والفنية.

وأشار إلى أن باب المنافسة سيكون كبيرا بالنسبة للشركات الأربع، فارتفاع حدة المنافسة العادلة بين شركات الاتصالات، سيخلق جودة في الأداء والخدمات وانخفاض الأسعار. وأوضح أنه سيكون هنالك أربع شركات لتقديم خدمات الإنترنت. وأضاف أن الهيئة ستقوم بمراقبة تلك الشركات في جميع إجراءاتها. وأشار إلى أن الهيئة حددت أحقية التمديد والحصول على الترخيص الموحد للشركات الراغبة في ذلك، والمدرجة في سوق الأسهم السعودية، وذلك وفقا للمادة الرابعة من نظام الاتصالات التي تنص على أنه «لا يجوز تقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الثابت والهاتف الجوال إلا عن طريق شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام» وهي شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، شركة الاتصالات السعودية، شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو).