في وقت أدى فيه تقليص الإنفاق الحكومي إلى تخفيف الضغوط على إمدادات مواد البناء والعمالة، انخفضت نفقات واحد من أكبر مشروعات بناء المدن بنحو 15%، ما أعاد الروح إلى قطاع المقاولات، ودفع المقاولين إلى خفض هوامش أرباحهم للتنافس للحصول على أعمال جديدة. ولم يخف الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية أن أسعار العروض التي تتقدم بها شركات الإنشاءات أصبحت أكثر تنافسية، في ظل الانخفاض الكبير في عدد العقود التي تطرحها الحكومة، ما أدى إلى انخفاض التكلفة بواقع من 10-15% للمتر المربع، مشيرا إلى أن مستويات الإنتاج المحلي لجميع مواد البناء والواردات شهد تراجعا كبيرا. يشار إلى أن الحكومة قلصت الإنفاق على مشاريعها الإنشائية منذ العام الماضي، سعيا لكبح العجز الكبير في الميزانية الناجم عن هبوط أسعار النفط، ما أدى إلى تراجع الطلب على مواد البناء، وبالتالي رفع الحظر على تصدير الأسمنت والصلب الذي فرض في وقت سابق من العام الحالي. وواجه مطورون عقاريون -خلال العام الحالي- صعوبات في الحصول على تراخيص لبيع منازل قبل الشروع في بنائها، إلا أن مشروع البيع على الخارطة أتاح للشركات استخدام حصيلة البيع في تمويل أعمال البناء.