أوضح وكيل وزارة المالية في الإمارات العربية المتحدة يونس الخوري لصحيفة البيان الإماراتية أن بلاده لا تنوي فرض ضرائب جديدة على دخل الأفراد وأن الحكومة لا تدرس فرض رسوم إضافية على الخدمات الحكومية.

وقال الخوري لصحيفة البيان الإماراتية: «إن مشروع الموازنة لا يتضمن بنودا تتعلق بفرض ضرائب أو رسوم إضافية، كما لا يتضمن إيرادات متوقعة من فرض ضريبة القيمة المضافة»، مشيرا إلى أن الميزانية الاتحادية لم تتأثر بالتغيرات في أسعار النفط العالمية.

وعن ضريبة الشركات قال: «إن الوزارة تدرس منذ سنوات عدة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تنتج في حال تطبيق هذه الضريبة وترفع نتائج هذه الدراسات إلى مجلس الوزراء».

ولم يفصح الخوري عن أي تغييرات محتملة في ضريبة الشركات، لكنه بين أنه جرى اتخاذ أولى الخطوات تجاه بناء النظام الضريبي المتكامل بصدور مرسوم من الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الأسبوع الماضي بقانون إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب.