تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- ، نسخة من التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة -السادس والخمسين - للعام 1436 / 1437 هـ، الذي يتضمن أبرز نتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء التي نفذها الديوان على الجهات المشمولة برقابته خلال سنة التقرير، وتوصيات الديوان بشأنها مبوبة حسب طبيعة ومجالات المراجعة والجهات المعنية بها.

جاء ذلك خلال استقباله - أيده الله - في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري يرافقه كبار مسؤولي ديوان المراقبة العامة.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره لجميع العاملين في ديوان المراقبة العامة على ما يقومون به من جهود لأداء مهامهم، متمنياً - حفظه الله - لهم التوفيق والنجاح لخدمة دينهم ووطنهم.

وأوضح رئيس ديوان المراقبة العامة، في كلمته، أن النتائج التي تضمنها هذا التقرير، تستند إلى تقارير تفصيلية عن عمليات فحص ومراجعة جرى إبلاغها لجهاتها في حينه، وذلك وفقاً لمعايير المراجعة وأدلة العمل المعتمدة في هذا الديوان، بما يتماشى مع معايير المراجعة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، ولا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والتشريعات النافذة بالمملكة.

وأضاف أن ديوان المراقبة العامة، ومن منطلق إدراك المسؤولين فيه، بأهمية تعزيز التعاون البنّاء، والمسؤولية المشتركة مع الجهات المشمولة برقابته للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، لا يهدف من مهامه الرقابية إلى اكتشاف الأخطاء والانحرافات ورصد المخالفات والتجاوزات فحسب، بل يعمل لتحقيق قيمة مضافة في إطار تطبيق مفهوم الرقابة الإيجابية الشاملة، وتعزيز مبدأ الرقابة الوقائية المصاحبة...بهدف الوصول إلى إدارة حكومية كفؤة وقادرة على النهوض بمهامها وتحقيق أهدافها المرسومة وفق رؤية المملكة 2030 وخطط وبرامج التنمية المعتمدة.

بعد ذلك تسلم خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - نسخة من التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة -السادس والخمسين - للعام 1436 / 1437 هـ.

ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالإنابة الدكتور عصام بن سعيد، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني .