أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على سلامة المواطن والمقيم مهما كلف ذلك من تخطيط وجهد.

جاء ذلك في ثنايا كلمة الأمير محمد بن نايف خلال اطلاعه في مكتبه بديوان وزارة الداخلية أمس (الأربعاء) على الخطة التطويرية الاستراتيجية للمرور. وخاطب العاملين في الإدارة العامة للمرور قائلا: «قطاع المرور مهم جداً وأعلم أهمية العمل الذي تقومون به ومسؤوليتكم هي الحد من أسباب الحوادث المرورية والحرص على سلامة أبناء الوطن وبناته والمقيمين فيه».

وأكد ولي العهد أهمية التصدي للحوادث المرورية بكل ما يحقق سلامة المواطن والمقيم قائلا: «يزعجنا جميعا كثرة الحوادث المرورية التي يذهب ضحيتها يومياً فلذات أكبادنا». وشدد على ضرورة نشر التوعية المرورية الشاملة وإيصالها لكافة أبناء الوطن والمقيمين فيه بجميع أنحاء المملكة وضرورة إشراكهم في كل ما من شأنه أن يسهم في أي عملية تطويرية للمرور للقضاء على أسباب الحوادث، موجهاً وبشكل عاجل ببذل كافة الجهود لحل جميع المشكلات المرورية ووضع جميع الحلول الممكنة لتحقيق الأمن المروري حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وناقش الاجتماع الوضع الحالي والقائم للمرور من خلال إخضاع العمل المروري للنظر والدراسة عن قرب في كل جزئياته المتشعبة لمعرفة وتحديد مكامن الإشكاليات والاختلال الذي يحتاج إلى تدخل لتقويمها وتحسينها، حيث تم اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لتشمل العمل الميداني وخطط حركة السير والعمل الإداري والإحصائي والعمل الإجرائي والقانوني والعمل الإلكتروني من خلال الإلزام بالعمل على جميع الخدمات الإلكترونية المتوفرة في البوابات الإلكترونية وعدم السماح باستخدام البدائل وإحلال التطبيقات الإلكترونية محل الأنظمة الورقية، إضافة إلى فتح جميع قنوات التواصل وإطلاق عدد من البرامج والمبادرات بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والخدمية لبحث وتطوير الشراكة والاستشارات، والجهات هي وزارة التجارة ووزارة النقل وشركة أرامكو والنقل الجماعي والبريد السعودي والجامعات.

كما تطرق الاجتماع الذي حضره أمراء ووزراء ومسؤولون، إلى الوضع المستقبلي للمرور من خلال التحول المؤسسي لأعمال المرور واعتماد العديد من المبادرات التي ستسهم في نهوض المرور بأدواره ومسؤولياته تجاه المجتمع، كما استعرض الاجتماع -الذي سيقام بشكل دوري- عددا من المبادرات التي تتعلق بالسلامة المرورية والضبط المروري والجانب التعليمي والجانب الهندسي التي ستسهم -بإذن الله- بعد تطبيقها في الحد من الحوادث المرورية.