تصدر المحكمة العليا اليوم الخميس قرارها بشأن حق الحكومة البريطانية في البدء بعملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي من دون تفويض مسبق من البرلمان، في حكم قد يؤخر تنفيذ (بريكست).

وتترقب الأوساط السياسية والأسواق المالية الحكم الذي قد يعطل خطط رئيسة الوزراء تيريزا ماي ويؤثر على استراتيجية التفاوض التي اعتمدتها بعد أن وعدت بالبدء رسميا بمفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي بنهاية مارس.

وتؤكد ماي أن لديها الحق باستخدام صلاحياتها التنفيذية لتفعيل البند 50 في معاهدة لشبونة لتأسيس الاتحاد الأوروبي والبدء بعملية التفاوض التي تستغرق سنتين، وأنها ستعطي البرلمان فرصة الاطلاع على العملية مع ترجيح التصويت على الاتفاق النهائي.

ولكن من تقدموا بالدعوى ومنهم مديرة صندوق استثماري ومصفف شعر ومغترب يعيش في فرنسا، يقولون إن المادة 50 لا يمكن أن تفعل دون قرار من البرلمان، ويعتبرون أن عدم المرور عبر البرلمان يعني تجاوز القانون الأوروبي والبريطاني.

واتهمت ماي المشتكين بأنهم «يسعون لقتل (عملية بريكست) عبر تأجيلها». وقالت المحكمة أمس إن القضاة سيعلنون قرارهم في الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش اليوم الخميس. والجمعة الماضية رفضت محكمة آيرلندا الشمالية العليا دعوى ضد بريكست.