أكدت المديرية العامة للمياه في منطقة مكة المكرمة أن وزير البيئة والمياه والزراعة ألغى ترسية المرحلة الأولى من مشروع تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي في القنفذة بطاقة (7000م3/‏ اليوم) على إحدى المؤسسات الوطنية، بدعوى ارتفاع قيمة المنافسة وبأنها لا تتوافق مع الأسعار السائدة في السوق.

وبينت المديرية على لسان المتحدث باسمها عمر المعبدي ردا على ما نشرته «عكاظ» بعنوان «القنفذة ممنوعة من الصرف» في (1438/‏1/‏18) جرى التوجيه بإعادة مراجعة مستندات المنافسة وصولا إلى التكلفة المناسبة لتنفيذ المشروع.

وذكرت المديرية أن من بين الأسباب التي أدت إلى ارتفاع قيمة تكلفة المشروع ضرورة تحسين نوعية التربة المتفككة وضعفها، وعليه جرى إعادة مراجعة التصميمات من قبل الاستشاري المصمم للمشروع وهي في مراحلها النهائية تمهيدا لطرحه في منافسة، مشيرة إلى أنه طرح المشروع يتوقف على موافقة بلدية محافظة القنفذة على مسار الخط الفائض بعد المعالجة الثلاثية المقترح وجار التنسيق مع البلدية للحصول على موافقتها.

وأوضحت المديرية أنه روعي في تنفيذ محطة المعالجة إنشاء مصبات مخصصة لناقلات الصرف الصحي الخام، الذي يشفط من خزانات المنازل، معلنة عن عقد تحت التنفيذ بمسمى نزح البيارات في المناطق والأحياء المتضررة لأهالي المدينة مجانا بواقع 65 ردا يوميا يجري تفريغها بمواقع مرمى الصرف الصحي المعتمدة من قبل البلدية، يبعد 15 كيلو مترا جنوب القنفذة كحل موقت، لحين اكتمال منظومة الصرف الصحي من شبكات وتوصيلات منزلية.

وأفادت المديرية أنها تعمل جاهدة لإيجاد حل جذري لإنهاء الوضع البيئي وتنفيذ منظومة متكاملة لشبكة المياه والصرف الصجي في القنفذة.

وكانت «عكاظ» نشرت شكاوى أهالي القنفذة وزائريها من انتشار مستنقعات الصرف الصحي في أجزاء واسعة منها، مصدرة الروائح الكريهة والأوبئة والحشرات، فضلا عن تشبع التربة بها وتأثيرها سلبا على أساسات المساكن. ورأى الأهالي أن مشكلتهم مع «المجاري» أزلية، ومستعصية على الحل، بعد أن وصلوا لمرحلة اليأس من تحرك الجهات المختصة لعلاجها.