أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، أن المجلس أعطى مساحة كبيرة لمحاربة آفة الإرهاب لما يسببه من أخطار فادحة تتجاوز الخسائر البشرية والمادية، لتصل إلى حد تهديد كيانات الدول ومصائر شعوبها. وقال في حوار أجرته معه «عكاظ»، إن تعزيز التعاون بين الدول العربية، يستوجب العمل على إزالة أي خلاف قد يقع بين دولة عربية وأخرى بشأن قضية أمنية، لافتا إلى أن عدم الاستقرار السياسي الذي تمر به بعض الدول أثر بشكل مباشر على الوضع الأمني فيها، وبشكل غير مباشر على الدول العربية الأخرى المجاورة لها. وأوضح أن المطالبة بالقبض على المطلوبين في قضايا أمنية تتم في اتجاهين؛ الأول عربي عن طريق إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية بالمجلس، والآخر بتقديم طلب إلى الإنتربول الدولي ليصدر ما يسمى بالنشرة الحمراء بخصوص المطلوبين. وتطرق كومان إلى عدد من المواضيع الأمنية على مستوى المنطقة، وجهود المجلس في التصدي لها.. وإلى نص الحوار:

• كيف تنظرون إلى ما حققه مجلس وزراء الداخلية العرب؟

•• ننظر بكل فخر واعتزاز إلى ما حققه مجلس وزراء الداخلية العرب من إنجازات بارزة وجهود جبارة منذ نشأته في نطاق جامعة الدول العربية، ولما قام به على امتداد سنوات طويلة من أنشطة وإنجازات في إطار جهوده الرامية إلى ترسيخ التعاون العربي المشترك على الصعيد الأمني وتعزيز التعاون على الصعيد الدولي بهدف درء الأخطار المحدقة بعالمنا العربي، وتطويق الجريمة، ومحاصرة آثارها، والحد من انتشار ظاهرة المخدرات، وتلافي مخاطر الإدمان والعمل على تطوير أساليب الكشف عن الجريمة والمجرمين، ومواجهة ظاهرة الإرهاب. وإننا نفخر بالقول دائماً إن مجلس وزراء الداخلية العرب يقف في طليعة المجالس الوزارية العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك من حيث الفاعلية والإنتاجية، وهذا يعود إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه وزراء الداخلية العرب، لمصالح شعوبنا العربية وأمنها.

برامج مكافحة الإرهاب

• لا شك أن وزارات الداخلية معنية مباشرة بمحاربة الإرهاب، ما هي المساحة التي احتلتها هذه الآفة في المجلس؟

•• منح المجلس مساحة كبيرة لمحاربة آفة الإرهاب لما يسببه من أخطار فادحة تتجاوز الخسائر البشرية والمادية، لتصل إلى حد تهديد كيانات الدول ومصائر شعوبها. وقد بادر المجلس إلى اتخاذ خطوات عملية عديدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، اعتماد مدونة قواعد سلوك ضد الإرهاب، والإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب وخططها التنفيذية، والإستراتيجية العربية لتعزيز الأمن الفكري، والإستراتيجية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، والخطة الإعلامية العربية النموذجية الشاملة لتوعية المواطن العربي ضد أخطار الإرهاب وتحصينه بالقيم الروحية والأخلاقية والتربوية، إضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، التي تم التوصل إليها بالاشتراك مع مجلس وزراء العدل العرب، ومدونة قواعد سلوك للدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب عام 1996. وتنفيذا لتوجهات المجلس وقراراته وخططه فإن الأمانة العامة تنفذ الكثير من البرامج التي تستهدف مكافحة الإرهاب وتدعيم مجالات التعاون والتنسيق بين الدول العربية في هذا الشأن، ونشير في هذا الصدد، على سبيل المثال، إلى المؤتمر السنوي الذي تنظمه الأمانة العامة للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب في وزارات الداخلية بالدول الأعضاء، حيث يجري التباحث والتداول في كل ما من شأنه تطويق ظاهرة الإرهاب وتفادي المآسي التي تتسبب فيها.

لا خلافات أمنية عربية

• الحروب والصراعات وتباين المواقف بين بعض الدول العربية، هل يؤثر على أداء المجلس؟

•• المجلس يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية، وهذا الأمر يفترض العمل على إزالة أي خلاف قد يقع - لا سمح الله - بين دولة عربية وأخرى بشأن قضية أمنية. فهدفنا هو توحيد الجهود والخطى لتحقيق أقصى قدر من الأمن والاستقرار، ولا مجال للخلاف بين دولنا العربية على الصعيد الأمني، فالكل يتبنى سياسة التعاون والتنسيق. وخلال مسيرة المجلس لم يحدث - والحمد لله - أي خلاف، وكل القرارات تتخذ بالإجماع، والمجلس حريص تماماً على هذه السياسة وعلى استمراريتها وقد نجح في ذلك على الدوام.

• هل تواجهون اعتراضات من بعض الدول تجاه قرارات يتم اتخاذها؟

•• إلى الآن لم يشهد المجلس - والحمد لله - أي اعتراض تجاه قراراته التي اتخذها، وكما سبق الذكر فإن كل القرارات تتخذ بالإجماع، والمجلس حريص حرصا شديدا على هذه السياسة وعلى استمراريتها.

• يعقد المجلس عددا من المؤتمرات بحضور الوزراء وممثلي الدول، ويتم إقرار توصيات، كيف تتم متابعتها؟

•• بعد اعتماد توصيات المؤتمرات والاجتماعات المنعقدة في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تقوم الأمانة العامة بمخاطبة وزارات الداخلية العربية والجهات المعنية للوقوف على نتائج تنفيذ تلك التوصيات أو القرارات وتعد تقارير بذلك تعرض على المؤتمرات والاجتماعات المعنية لمناقشتها والنظر في مدى تطبيقها ورفع توصيات بهذا الشأن إلى المجلس.

إجماع عربي على القرارات

• ما مدى الالتزام من قبل الدول الأعضاء بتنفيذ هذه القرارات؟

•• هناك تفاعل كبير مع هذه القرارات لكونها تصب جميعها في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار لشعوبنا العربية كافة، لذلك فإن الدول الأعضاء تؤمن بأهمية تنفيذ هذه القرارات وتلتزم بتنفيذها في إطار دفع وتعزيز العمل الأمني العربي المشترك وذلك ما يدعو إلى الشعور بالفخر والثقة في مسيرة التعاون الأمني العربي، نظرا لهذا الالتزام من قبل الدول الأعضاء بتنفيذ القرارات، والذي ينعكس بصورة إيجابية على كافة الجهود والأعمال التي نقوم بها، فتأتي النتائج تبعاً لذلك ملبية للطموحات والآمال، ومستجيبة للتطلعات.

• كيف تجدون تفاعل دول المجلس، في ما يتعلق بتبادل المعلومات في القضايا الأمنية؟

•• إيمانا منها بضرورة توحيد الجهود لمواجهة أشكال الجريمة كافة؛ تحرص الدول الأعضاء على تبادل المعلومات في ما بينها وبكل سلاسة وجد، ويتم هذا التبادل بشكل مباشر أو من خلال الأمانة العامة.

الإرهاب والاستقرار السياسي

• ما هي أهم الصعوبات التي يواجهها المجلس في الفترة الحالية؟

•• هي نفس الصعوبات التي تواجه الأمن العربي، إذ الوضع السياسي العربي ككل له أثر كبير على الأمن الداخلي وعدم الاستقرار السياسي الذي تمر به بعض الدول أثر بشكل مباشر على الوضع الأمني فيها، وبشكل غير مباشر على الدول العربية الأخرى المجاورة لها، ما تسبب في تفاقم الاضطرابات الأمنية من خلال استشراء ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة والاختلال في ضبط الحدود، إضافة إلى دور التدخلات الخارجية التي تهدف إلى زعزعة الأمن العربي من خلال إثارة النعرات الطائفية ودعم المنظمات الإرهابية، وقد ندد المجلس بذلك في الإعلان الصادر في دورته الأخيرة واستنكر بشدة الممارسات التي تقوم بها إيران في هذا المجال.

• هل المجلس معني بالتواصل مع دول من خارجه للتنسيق في بعض القضايا الأمنية، حدثنا عن ذلك؟

•• المجلس ليس مظلة للتعاون الأمني العربي المشترك فحسب، إنما حريص أيضا على مد يد التعاون والتواصل مع المنظمات والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بمجالات نشاطه حيث يرتبط بمذكرات تفاهم مع عدد من المنظمات والهيئات مثل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني.

ويتعاون المجلس مع عدد من الهيئات الأخرى مثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وفي هذا الإطار فإن الأمانة العامة تشارك بصورة منتظمة في الاجتماعات والدورات التي تعقدها تلك المؤسسات والهيئات، وتقوم بالدور المطلوب خدمة للعمل الأمني العربي المشترك.

ومن بين الاجتماعات التي تشارك فيها الأمانة العامة، الدورات السنوية للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للأمم المتحدة، ولجنة المخدرات الدولية، واللجنة الفرعية المعنية بالإتجار غير المشروع بالعقاقير المخدرة والمسائل ذات الصلة في الشرقين الأدنى والأوسط، والدورة السنوية للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ودورات الجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، وكذلك المؤتمرات التي ينظمها المجلس الدولي المعني بالإدمان والكحول، وغيرها من الاجتماعات التي تعزز في تقديرنا علاقات التعاون الدولي في محاربة الجريمة والتصدي للأخطار الكبيرة الناجمة عنها التي ازدادت في السنوات الأخيرة مع ظهور أنماط جديدة من الجريمة المنظمة، واستفادة عصابات الإجرام المنظم من أجواء العولمة وفتح الحدود بين الدول، وظهور تقنيات متقدمة، لارتكاب جرائمها بأسلوب دقيق ومنظم.

المطلوبون والنشرة الحمراء

• مطالبات بعض الدول الأعضاء للإنتربول الدولي بالقبض على مطلوبين في قضايا أمنية، هل تتم عن طريق المجلس، أم تتم مباشرة من قبل الدولة المعنية؟

•• المطالبة بالقبض على المطلوبين في قضايا أمنية تتم في اتجاهين؛ الأول عربي وذلك بتقديم طلب إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب (إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية) من خلال شعبة الاتصال في تلك الدولة لغاية إصدار إذاعة بحث عربية بحق المطلوبين لها في القضايا الجنائية المختلفة، في إطار التعاون الأمني الذي يسهر المجلس على تأمينه بين الدول العربية. والاتجاه الآخر يتم بتقديم الطلب إلى الإنتربول الدولي ومقره ليون في فرنسا ليصدر ما يسمى بالنشرة الحمراء بخصوص المطلوبين. ومع أن لكل اتجاه معاييره الخاصة إلا أن إصدار إذاعة البحث عن طريق مجلس وزراء الداخلية العرب يعد الأنجع والأقوى على الصعيد العربي، باعتباره مبنيا على أسس قانونية ويستند إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1983، وهي الاتفاقية الأم التي تنظم تسليم المجرمين بين الدول العربية.

• يلعب الإعلام دورا مهما في دعم جهود الدول الأمنية والسياسية والاقتصادية، ولا شك أن التنسيق بين وسائل الإعلام في الدول الأعضاء مطلب ملحّ، ماذا قدم المجلس في هذا الاتجاه، بعيدا عن الدراسات والبحوث والأعمال الأكاديمية؟

•• يلعب الإعلام دورا كبيرا في حياتنا المعاصرة، من حيث تشكيل الرأي العام وتوجيهه ومن حيث تأثيره المتزايد على أمن المجتمعات ودوره المباشر في تكوين شخصيات الأفراد ورسم نزعاتهم النفسية، ولا بد من التأكيد أنه في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ينعقد بصفة دورية مؤتمر يعنى بأجهزة الإعلام الأمني والاجتماع التنسيقي بين أجهزة الإعلام الأمني وأجهزة الإعلام العربية، إضافة إلى التعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية ومجلس وزراء الإعلام العرب. ويحرص المجلس دائما على التواصل مع وسائل الإعلام من خلال إشراكهم في تغطية فعاليات المؤتمرات التي تنعقد في نطاق الأمانة العامة ومدهم بالبيانات التي تتضمن توصيات مهمة من بينها ما دعا إليه آخر مؤتمر يعنى بأجهزة الإعلام الأمني في ختام أعماله إلى التنسيق مع الجهات المعنية بالإعلام في جامعة الدول العربية، من أجل الحيلولة دون استخدام وسائل الإعلام العربية لمصطلحات إعلامية أو تسميات من شأنها أن تمجد الإرهاب أو تصوره على غير حقيقته. ودعا أيضا إلى الاهتمام بتحليل الرسائل والتعليقات التي ترد على مواقع التواصل الاجتماعي لما قد تتضمنه من معطيات مهمة على كافة الأصعدة، والاهتمام بدور مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، وانتشار الحسابات الوهمية لأغراض إرهابية أو تهديد أمن واستقرار المجتمع.

مكافحة التطرف عربياً

• ولكن التطرف الفكري يحتاج إلى تحركات جادة لتوعية الشعوب العربية للقيام بدورها في محاربة الإرهاب والإرهابيين؟

•• المجلس حريص على مواجهة التطرف الفكري الذي يؤدي إلى الإرهاب وقد اتخذ في هذا الإطار مجموعة من الإجراءات منها: اعتماد إستراتيجية عربية للأمن الفكري تضع أسس مواجهة فعالة لأفكار التطرف والطائفية التي تغذي الإرهاب، وإنشاء إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية، وإنشاء مكتب عربي لمكافحة التطرف والإرهاب تحيطه المملكة العربية السعودية برعاية كبيرة حيث تستضيفه مدينة الرياض وتوفر له حكومة خادم الحرمين الشريفين كل أشكال الدعم اللازمة. كما أن التطرف الفكري يحتاج إلى تلاحم وتفاعل بين مختلف مكونات المجتمع من رجال الدين والوعاظ ومنظمات المجتمع المدني لتوعية الشعوب العربية بمخاطر الإرهاب وأهمية الوقاية منه ومكافحته.

• متغيرات يومية على الساحة العالمية، والإرهاب يضرب في كل مكان، ما يستوجب إستراتيجيات جديدة للتعامل معه، ماذا أعد المجلس من خطط مستقبلية في هذه الاتجاه؟

•• من منطلق الحرص على مواكبة المستجدات ومتابعة التطورات الجارية على الصعيد الأمني سواء داخل منطقتنا العربية أو خارجها، فإن المجلس يعمل باستمرار على تطوير الخطط والبرامج التي يضعها، وكذلك وضع إستراتيجيات وخطط جديدة يتم تنفيذها من خلال أمانته العامة باعتبارها الجهاز التنفيذي للمجلس، وكذلك من خلال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التي تشكل جهازه العلمي، وهذا ما يجعل أعمال المجلس تتميز - والحمد لله - بالنجاح والفعالية المستمرة التي تلبي احتياجات المواطن العربي وحقه المشروع في الأمن والسلامة.

ولا يخفى على أحد التفاقم الكبير الذي عرفه الإرهاب في السنوات الأخيرة بفعل الاضطرابات التي تعرفها بعض الدول العربية، والانتشار غير المسبوق للسلاح في المنطقة، وانتشار خطاب التطرف والطائفية، واستشراء التدخلات الإقليمية التي تستخدم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية لمحاولة النيل من الدول العربية وتهديد أمنها واستقرارها.

وقد تم تحديث عدد من النصوص المتعلقة بمكافحة الإرهاب منها «الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب» و«القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب» اللذين يجري حاليا تحديثهما مع مجلس وزراء العدل العرب، بحيث يستجيبان للمستجدات في مجال الإرهاب، وكذا تحديث الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب بحيث تستجيب للمستجدات التي تعرفها هذه الظاهرة خصوصا في مجال انتشار السلاح في المنطقة العربية. ونعكف الآن في نطاق المجلس على إنشاء منتدى عربي لمكافحة الإرهاب على غرار المنتدى الدولي، وهو أمر سيتيح مؤازرة فعالة من كل الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مواجهة الإرهاب. كما يجدر التأكيد على أن من الإجراءات الرائدة التي اتخذها المجلس هذا العام، إنشاء قائمة عربية سوداء موحدة لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية بحيث تكون أول قائمة عربية رسمية يتم من خلالها تصنيف الأفراد والكيانات الإرهابية.

إستراتيجيات وخطط أمنية عربية لمكافحة المخدرات

أشار أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد علي كومان إلى تحقيق إنجازات كبرى في مختلف المجالات، من خلال اعتماد الإستراتيجيات والخطط أهمها الإستراتيجية الأمنية العربية، الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، الإستراتيجية العربية للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، الإستراتيجية العربية للحماية المدنية، الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، الإستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والإستراتيجية العربية للأمن الفكري، وغيرها من الإستراتيجيات التي يتم إقرارها بين الحين والآخر وفقا للمستجدات والظروف الأمنية التي تظهر على الساحة العربية من وقت لآخر.

لافتا إلى أن من ضمن هذه الإستراتيجيات الإعلامية العربية للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، والإستراتيجية العربية النموذجية الأحداث وإصلاحهم، والإستراتيجية العربية النموذجية في مجال الأمن السياحي، والإستراتيجية العربية الاسترشادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإستراتيجية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإستراتيجية العربية الاسترشادية لتعزيز تطبيق الشرطة المجتمعية.

وأوضح أنه ينعقد في نطاق الأمانة العامة للمجلس عدد من المؤتمرات والاجتماعات على رأسها المؤتمر السنوي لقادة الشرطة والأمن العرب، ورؤساء أجهزة عدد من القطاعات الأمنية مثل مكافحة الإرهاب والمخدرات والهجرة والجوازات والجنسية، والمرور، والمؤسسات العقابية والإصلاحية ومؤسسات التدريب والتأهيل الأمني، والمباحث والأدلة الجنائية، وأمن الحدود والمطارات والموانئ، والإعلام الأمني، والحماية المدنية، والرعاية الاجتماعية والصحية في الأجهزة الأمنية، والأحوال المدنية، والأمن السياحي، وحقوق الإنسان، والاجتماعات التنسيقية لأجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب، مشيرا إلى أن المجلس حقق مكاسب كبيرة في تعزيز دور هذه القطاعات الأمنية في مجال مكافحة الجريمة.

وقال إنه يوجد في نطاق الأمانة العامة مكتبا عربيا لشؤون المخدرات يعمل على مساعدة الدول العربية في مكافحة جرائم المخدرات، وتقديم المعونة التي تطلبها الدول في هذا المجال. وقد أسفرت هذه الجهود عن نتائج ملموسة من أهمها إنشاء لجان وطنية عليا لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وإنشاء أجهزة متخصصة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في جميع الدول العربية، وإنشاء مصحات متخصصة لعلاج المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية، وإنشاء مراكز متخصصة لتأهيل المدمنين بعد معالجتهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، إضافة إلى إبرام نحو 60 اتفاقية ثنائية ومتعددة الأطراف في مجال المخدرات بين الدول العربية من جهة وبينها وبين دول أخرى من جهة ثانية.