وزير التجارة والاستثمار أكد مؤخرا على أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إيمانا بدورها في زيادة مساهمة الناتج المحلي، كما أكد على أهمية دعم هذه المنشآت وحاجتها إلى الدعم.

ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يتحقق بتوفير التكلفة المادية، أو المساهمة بقسط من تلك التكلفة، التي تعين أصحابها على تأسيسها كما لا يتحقق بتسهيل الإجراءات النظامية التي تمكن أصحاب تلك المنشآت من تجاوز كثير من العقبات البيروقراطية التي يمكن لها أن تحول بينهم وبين ما هم بصدده من إقامة منشآت توفر لهم العيش الكريم وتوفر لهم فرص المساهمة في دعم الناتج المحلي.

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يتحقق بهذا أو ذاك فحسب، ذلك أن الدعم المادي وتسهيل الإجراءات لا يمكن لهما أن يوفرا حماية لتلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تغوّل الشركات والمؤسسات الكبرى واستحواذها على السوق ومقدرتها على طرد الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، وهو ما يمهد لاحتكار تلك الشركات والمؤسسات الكبرى للسوق وتحكمها فيه، وجميعنا نتذكر ما حدث قبل عدة سنوات حين قامت بعض الشركات الكبرى المنتجة للألبان بتخفيض الأسعار متحملة في سبيل ذلك خسائر مؤقتة مستهدفة «كسر» هامش التكلفة ومن ثم إخراج الشركات الصغرى الناشئة في سوق الألبان، وهي شركات ليس لها من رؤوس الأموال ما تتحمل به تلك الخسائر المؤقتة، وعندما تحقق للشركات الكبرى ما تريد عادت ثانية ترفع الأسعار وتتحكم في السوق.

من خلال ذلك المثال، وغيره من الأمثلة الكثيرة التي نراها حولنا، يمكن لنا أن نؤكد على أن الدعم الحقيقي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يمكن له أن يتحقق دون سن القوانين التي تحول دون توحش و«تغوّل» الشركات الكبرى وتصفيتها لتلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وما لم يتم ذلك فإن ما تقدمه وزارة التجارة من دعم للمنشآت الصغيرة سوف يذهب هدرا حين تعصف به رياح الشركات الكبرى.