أكد القنصل الأمريكي العام في محافظة جدة، ماتياس ميتمان لـ«عكاظ» أن قانون جاستا لو تم تطبيقه دولياً لن يكون في صالح الولايات المتحدة الأمريكية وقال «ونحن نركز على أهمية أن تستمر العلاقات في قوتها وأن أي أصدقاء قد تحدث بينهم إشكاليات ولكن نحن على ثقة بأن البلدين في مثل هذه العلاقات المتينة يستطيعان تجاوز هذه المشكلة وينظران قدماً في مزيد من تعزيز العلاقات والشراكات بينهما».

جاء ذلك خلال لقاء عقده مع عدد من الإعلاميين في منزله بمقر القنصلية الأمريكية العامة بمحافظة جدة أمس الأول.

وأضاف أن العلاقات الأمريكية - السعودية متينة إلى حد كبير وبنيت على أساس قوي ومصالح وتحالفات إستراتيجية تجارية وعسكرية منذ أكثر من ثمانين عاماً. وأشاد برؤية المملكة 2030 وقال إنها إستراتيجية ذكية ومستقبلية تهدف إلى تأسيس اقتصاد كبير وتنويع للمصادر الاستثمارية والمالية وفتح فرص الأعمال للشباب السعوديين الذين يمثلون نسبة الأكثرية في تعداد المجتمع السعودي.

وألمح إلى أنه يسعى من خلال عمله إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة من خلال تلك الرؤية والتي تفتح مجالات للاستثمار لم تكن متوافرة من قبل وهي خطة طموحة جداً، ونتطلع إلى أن نرى المملكة ضمن الدول المتقدمة صناعياً على المستوى الدولي.

وبين ميتمان أن حجم الصادرات الأمريكية للمملكة بلغ أكثر من 19 مليار دولار. وقال «نحن نريد زيادة واستمرار وتوسيع الشراكات الاقتصادية بين البلدين وهي فرصة مناسبة الآن لدفع تلك الشراكة إلى مزيد من التعاون».

وأشار إلى أنه توجد العديد من الشركات الأمريكية تعمل وتستثمر في المملكة بشكل جيد وأنه يتحدث إلى رجال أعمال أمريكيين بشكل أسبوعي، وأكد أنهم يتطلعون بشغف إلى فتح مجالات أكثر للعمل في المملكة ويعتبرون أن الفرص الاستثمارية هنا واعدة ومغرية، وهناك شباب سعوديون لديهم الكفاءة للعمل في تلك الشركات، والصناعات الأمريكية في المملكة تحظى بسمعة جيدة في السوق السعودية ابتداء من المواد الغذائية الاستهلاكية والسيارات ومختلف أنواع الصناعات.

وأوضح أنه اجتمع مع العديد من رجال الأعمال في الغرف التجارية في المملكة وناقش معهم الفرص الاستثمارية المشتركة مع الولايات المتحدة في المجالات التجارية والصناعية، وعلى المدى الطويل ستكون هناك فرص كثيرة متاحة لشراكة تجارية واقتصادية واسعة مع المملكة. وبين أن هناك بعض العقبات التي تواجه الشركات الأمريكية في الاستثمار في المملكة منها بعض النظم وبيئة العمل والتحفيز وقد تكون إجراءات متعلقة بالتأشيرات والجمارك. وأكد أن تلك التحديات قد يتم تذليلها مستقبلا من خلال اللقاءات والاجتماعات المشتركة مع الجهات المعنية في المملكة.

وتطرق القنصل العام إلى أن إلغاء تأشيرات بعض الطلاب السعوديين جاء بناء على إخلالهم بنظام التأشيرات المعمول به، وعددهم فقط 60 طالباً، مؤكداً أن قانون التأشيرات لم يتغير بالنسبة للطلاب السعوديين الذين يودون الدراسة في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن عدد المبتعثين السعوديين في الجامعات والكليات الأمريكية يتجاوز 100 ألف طالب وهذا عدد كبير يدل على سهولة الحصول على تأشيرة الدراسة للطلاب السعوديين الراغبين في الالتحاق بمرافق التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية مقارنة بنسبة الذين تم إلغاء تأشيراتهم.