أكد أمين عام الجمعية السعودية للاستزراع المائي المهندس محمد عذيبي أن وزارة الزراعة والمياه والبيئة تدعم الجمعية ومشاريع الاستزراع المائي، ما أثر إيجابيا في النمو الذي يشهده هذا القطاع، لافتا إلى ضرورة الاستمرار في هذه الجهود لتحقيق النتائج المرجوة من المنتجات البحرية لتغطية العجز بالسوق المحلية والحد من الاستيراد من الخارج.

واعتبر الاستزراع المائي أحد الخيارات المهمة -في حال تطويره وتحويله إلى صناعة حقيقية- للمساهمة في التنمية، وتحقيق تنوع مصادر الدخل باعتباره أحد أهم أهداف رؤية 2030.

جاء ذلك في ورشة العمل التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع الجمعية، حول تطبيق الأمن الحيوي في مشاريع الاستزراع أمس (الخميس) لمناقشة صناعة الاستزراع المائي، بحضور عدد من الخبراء الدوليين ومديري مشاريع الاستزراع المحليين.

وخلص الخبير البريطاني المتخصص في التغذية والأسماك كلايف تالبوت في محاضرته، إلى أهمية معدل الكفاءة للتحول الغذائي (وهو عملية ناتجة من تغذية الكائنات البحرية بمواد غذائية معروفة للحصول على أوزان قياسية في فترة زمنية معينة)، وذلك للحصول على إنتاجية جيدة في الاستزراع المائي بالنسبة للأسماك الزعنفية أو الربيان، منوها بوجوب الأخذ في الاعتبار بعض المعايير المهمة ذات العلاقة المباشرة بالأسماك أو الربيان، كمعدلات التخزين، ومعدلات النمو النوعية أو معدلات النمو على قيد زمني محدد، ومعاير جودة الغذاء لنمو النواحي الخاصة بصحة الأسماك وتأثيرها على معدلات النمو.

فيما أكد مدير مشروع الأمن الحيوي في الجمعية السعودية للاستزراع المائي الإيطالي فرانشيسكو كارديا في المحاضرة الثانية، خلو 924 عينة تم جمعها من مشاريع الاستزراع المائي في المملكة من الإصابات، غير ان هناك إصابات في بعض العينات التي جمعت من الأسواق خلال شهري يونيو وسبتمبر 2016 ولمواجهة ذلك ستواصل الجمعية تطبيق المعايير الاحترازية للوقاية من هذا المرض.