نجحت السعودية في تفادي أزمة اقتصادية نتيجة هبوط أسعار النفط خلال ستة أشهر من إطلاق «رؤية 2030»، التي شملت عددا كبيرا من الإصلاحات الهيكلية في أكبر تغيير جذري للسياسة الاقتصادية منذ عقود.

وأبدى عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين البارزين تفاؤلا كبيرا تجاه الموازنة، مرجحين أن الخفض الكبير للإنفاق سيقلص تقديرات عجز الموازنة من 326 مليار ريال إلى 190 مليار ريال، أي ما نسبته نحو 42%. لافتين إلى أن إصدار سندات سيادية بقيمة 17.5 مليار دولار الشهر الماضي ساهم في فتح آفاق الاقتراض الخارجي، وهو ما يحد من عملية السحب من الاحتياطات الأجنبية، ويساعد على انحسار مخاوف خفض قيمة العملة، ويمنح الحكومة مزيدا من الوقت، لتكييف الاقتصاد مع عصر النفط الرخيص في المستقبل القريب.

وتمكنت السعودية من تحقيق هذه النجاحات دون رد فعل سياسي يذكر، فبينما تتبع الحكومة بعد قرارات التقشف، يبدي مواطنون عاديون عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفهما للضرورة التي استدعت اتخاذ هذه الإجراءات، فيما يثني رجال الأعمال على تبني هذه الإجراءات الحاسمة.

ويبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة من مواصلة خفض عجز الموازنة بوتيرة سريعة دون الدفع بالاقتصاد إلى الركود؟ ويتوقع رئيس أبحاث شركة الاستثمار كابيتال مازن السديري أن تشهد السنة القادمة تحسنا طفيفا، ما يعني أن الأوضاع لن تكون أسوأ، مؤملا أن يتخطى القطاع الخاص التحديات التي تعيقه عن النمو، مشيرا أن شركته تتوقع أن يصل العجز هذا العام إلى 190 مليار ريال، ومن شأن ذلك أن تعلن السعودية تحقيق تقدم كبير في الجهود الهادفة للقضاء على عجز الموازنة.

واتفق مصرفي سابق في الرياض تحدث لرويترز -طلب عدم الكشف عن هويته- مع سابقه، مضيفا: تجنب الاقتصاد السعودي أزمة مالية، وأخرى تتعلق بالعملة في أوائل 2016.

من جانبه، يقول الاقتصادي فضل البوعينين: أعتقد ان العام 2017 سيكون امتدادا لما قبله فيما يتعلق بخفض الإنفاق الحكومي لكن أتوقع أن يكون في نهايته بداية للإنفراج، متوقعا استمرار التباطؤ خلال العام القادم، غير أن تحسن أسعار النفط ربما تعكس التوقعات، فأي تحسن في الدخل سينعكس على الإنفاق، وبالتالي سيساعد كثيرا في الانفراج.

ويضيف: وعلى رغم إقرار ضريبة القيمة المضافة، إلا أن نسبة الضريبة المحددة عند 5% ستحد من تأثيرها على حجم الطلب، خصوصا أن القطاعات التجارية عمدت إلى تقليص هوامش الربح لتقليل انعكاس الضريبة على الأسعار وبالتالي حجم المبيعات، مستطردا: أعتقد أن ما سيؤثر على حجم الطلب وبالتالي على قطاع الأعمال هو خروج عدد كبير من العمالة التي تغذي الطلب المحلي.

وعلى رغم أن الحكومة تسعى إلى دعم قطاع الإسكان وتمنحه أولوية كبرى، إلا أن جميل غزنوي رئيس مكتب السعودية لشركة الاستشارات العقارية العالمية جونز لانج لاسال، قال إن شركات التطوير العقاري الصغيرة والمتوسطة وفرت نحو 85% من المعروض في السوق، غير أنها تشهد تباطؤا في نشاطها على الـ20 شهرا الماضية، مع تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين، وصعوبة حصول شركات البناء على التمويل.