يبدو أن القرارات المصيرية العربية سقطت من يد العرب، وأضحى المستقبل العربي محفوفاً بالمخاطر، ومعرَّضاً للضياع التام في دهاليز المصالح الدولية والإقليمية التي استشرت منذ انطلاق (الربيع العربي) الذي هو في الحقيقة (الضياع العربي) لما نتج عنه من دمار حلَّ على الشعوب العربية، خصوصاً في ظل صمت جامعة الدول العربية عن قراراتها المصيرية وتخليها عن المبادئ التي نصَّ عليها ميثاقها واتفاقية الدفاع العربي المشترك، لتُعلن الوقوف مع شعارات حماية حقوق الإنسان وإقامة أنظمة تعددية بعد الإطاحة بالأنظمة الدكتاتورية القائمة بالقوة؛ لتحقق الفرصة الذهبية لإيران والدول الكبرى ضد عدد من قادة الأمة العربية.

إن في ما حدث في (مصر وليبيا وتونس واليمن وسورية) لدليل على أن كل ما قيل عن التحول نحو التعددية قد ذهب أدراج الرياح، ولم يكن سوى حلم من أحلام اليقظة بعد أن أُسدل الستار عن المسرحية، وانكشفت المؤامرة الهادفة إلى تغيير كافة الأنظمة العربية، وإعادة النظر في الحدود الجغرافية القائمة لتشكيل دول وحدود جغرافية وأنظمة حكم جديدة، إلى جانب تغيير مراكز القوة والقرار في المنطقة العربية بعد التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران الذي يبسط لها الطريق للسيطرة على القرار العربي كما هو حاصل اليوم في العراق وسورية ولبنان واليمن.

وأمام معركة الموصل، لم تحرِّك جامعة الدول العربية ساكناً سوى مطالباتها بمنع التدخلات الخارجية وتوخي الحذر في التعامل مع التجمعات السكنية وعدم تعريضها للخطر، في الوقت الذي تتحكَّم (أمريكا وروسيا وإيران) في سير المعركة، لدرجة قيام الرئيس الروسي بإبلاغ رئيس الوزراء العراقي برفض بلاده عبور قوات داعش إلى سورية، بينما تقوم الإستراتيجية الأمريكية على طرد مقاتلي داعش عبر فضاء مفتوح نحو الحدود العراقية السورية!

إن ما تعانيه الأمة العربية من انقسامات هي خطة محكمة تم الإعداد لها جيداً منذ فترة طويلة، ويمكن تلخيصها في الآتي:

أولاً: بعد العملية الإرهابية (سبتمبر 2001م) بنيويورك أصبحت الأنظمة العربية السنية هدفاً للتغيير، فقامت الإستراتيجية الأمريكية الجديدة على تنفيذ خطة وزيرة الخارجية آنذاك لتشكيل (الشرق الأوسط الجديد) كردَّة فعل مباشرة على تلك العملية تحت مسمى (الفوضى الخلاَّقة) لتغيير شامل في النظام العربي باعتباره نظاما حاضناً للإرهاب إلى أنظمة تعددية ديمقراطية بذريعة حماية حقوق الإنسان والعدالة وتوزيع الثروة والإصلاح السياسي والاقتصادي.

ثانياً: انسجاماً مع إستراتيجية التغيير المطلوبة في الوطن العربي، كان لابد من استكمال الضلع الثاني من مثلث التغيير وهو (إثارة المذهبية والطائفية) لتحقيق ذلك الهدف بإعادة إيران كدولة لها دور إقليمي نافذ في المنطقة، فتمّ من أجل ذلك التوقيع على الاتفاق النووي الذي فتح أبواب الوطن العربي على مصراعيها لتستكمل إيران دورها في تدمير بقية الأنظمة العربية بعد أن انتهت من تدمير العراق وسوريا، في ظل صمت دولي مطبق ومتعمَّد عن الأوضاع الإيرانية الداخلية المزرية وحالة حقوق الإنسان والقمع السياسي والاجتماعي والمادي الذي يعشيه الشعب الإيراني، التي تتعارض تماماً مع كل المبادئ والمثل والأخلاقيات العالمية التي يدافع الغرب عنها.

ثالثاً: يشكِّل (الانقسام) الضلع الثالث في مثلث التغيير المسلَّط على الوطن العربي، وذلك بالعمل على سياسة (فرق تسد) القديمة بزيادة التشاحن والتطاحن الإعلامي لتوسيع حدة الخلاف بين العرب وانقسامهم على أنفسهم والذي سهَّلت لانتشاره وسائل التواصل الاجتماعي، مما ساعد على زيادة الفرقة وتعميق الخلافات الطائفية بين السنة والشيعة من مواطني البلد الواحد، وانعكس كل ذلك بتخلي العرب عن حماية أمنهم واستقلالهم وسيادتهم الوطنية لولا (عاصفة الحزم) التي تعتبر بصيصاً من الأمل في طريق الإحباط والتشرذم والانقسام العربي.

لذلك على الأمة العربية أن تعمل بشكل فوري وجاد وموضوعي لتفادي الكارثة التي تلوح في الأفق، خاصة أن المتغيرات التي يشهدها الوطن العربي تحديداً تسير بسرعة فائقة تتطلَّب العودة إلى التاريخ واستخلاص العبر والدروس، خاصة ما يتعلق منها بقيمة البعد العربي كطريق لا بد منه لاستعادة مكانة العرب الأصيلة ودورها القيادي في العالم، والذي يجب أن يقوم على اقتصاد عربي موحَّد أولا للحفاظ على المصالح المشتركة التي هي أساس توحيد الأمم والشعوب.

من هنا، فإن في تجربة مجلس التعاون الخليجي نموذجا وخطوات ثابتة وجادة نحو التكامل الاقتصادي والمواطنة العربية المتكاملة للوصول إلى الاتحاد الذي قد يكون النواة التي ستساعد على توحيد العرب وقيام الاتحاد العربي في الوقت بدل الضائع، ولنا في تجارب الأمم والشعوب ما يؤكد إمكانية قيام (الاتحاد العربي)، وأبرز دليل على ذلك قيام الاتحاد الأوروبي في (أبريل 1951م) من سبع دول ليصل اليوم إلى ست وعشرين دولة بعد انسحاب بريطانيا.