أكد رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة النظام الجزائي للاعتداء على المال العام الدكتور سعيد الشيخ لـ«عكاظ» أن مشروع نظام حماية المال العام على طاولة مجلس الشورى الثلاثاء القادم لإقراره، رغم المطالبات المتعددة والمتكررة لديوان المراقبة العامة الذي يشكو من استمرار العديد من الجهات المشمولة برقابته لارتكاب مخالفات وتجاوزات مالية رغم صدور قرارات سامية بشأنها، وعدم معالجتها لهذه المخالفات وتكرارها ما أشغل الديوان في متابعتها، واضطراره إلى إدراجها في تقارير الصادرة سنة بعد أخرى وعلى مدى 13 عاماً منذ عام 1422 وحتى 1435، لافتاً إلى أنه «ترتب على ذلك الحد من قدرة الديوان على التوسع في عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء».

وكشف الشيخ رئيس اللجنة الخاصة المشكّلة قبل أكثر من عام لدراسة مشروع النظام المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية، الانتهاء من مرحلة الدراسة وجاهزية النظام لتقديمه للهيئة العامة للشورى، مؤكداً أن الدراسة استوفت الجوانب الوقائية لحماية المال العام إلى جانب الجزائية والتدرج في العقوبات كما جعلت التعريفات أدق للاختلاس والاستيلاء والاحتيال والشروع لتوضيح الجرم بشكل واضح، وفصلت العقوبات لكل حالة وركزت على توصيفها أكثر لتساعد المحكمة الجزائية في تحديد العقوبة التي تضمنت السجن والغرامة المالية، كما بينت الدراسة التي دعت اللجنة إليها عدة جهات للاستماع لرأيها وما لديها كديوان المراقبة العامة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة مكافحة الفساد، ووزارة المالية، وجهات أخرى، كما استأنست برأي قانونيين من داخل وخارج مجلس الشورى، وحددت اللجنة في دراستها جهات الضبط والتبليغ والتحقيق، وأيضاً العقوبات التبعية كبيان عودة الموظف بعد ثبوت جرمه وغير ذلك، وتفصيل حالات وأحكام الشروع والمبلغ الشريك في الجريمة.

وأضاف الشيخ أن اللجنة أدخلت في مواد النظام ما يخص إقرار الذمة المالية للوزراء ومستويات وظيفية معينة، وشدّد على التحري في حالات الاشتباه، مؤكدا أن النظام متكامل ويأتي بخير.

يذكر أن نظام حماية المال العام مر بمراحل عديدة أثناء دراسته في الجهات التشريعية، الشورى، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، إذ كانت البداية حينما صدر أمر سامٍ في نهاية شهر جمادى الأولى عام 1421 بتشكيل لجنة لدراسة مشروع نظام حماية الأموال العامة ومكافحة سوء استخدام السلطة، المقترح من هيئة الرقابة والتحقيق وتعديل اسمه ليصبح «مكافحة الاعتداء على المال العام وإساءة السلطة» والذي أحيل إلى مجلس الشورى وبعد دراسته من لجنة الإدارة والموارد البشرية أقره الشورى قبل أكثر من 16 سنة وتحديداً في الرابع والعشرين من شهر صفر عام 1426، ثم أعيد إليه للرد على التباين الذي حدث بينه وبين مجلس الوزراء فأقر الشورى النظام مجدداً في الرابع عشر من شهر صفر عام 1428.

وبذلت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مرحلة الدراسة لنظام مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام وحماية المال العام ومعالجة التباين مع مجلس الوزراء، جهدها في دراسة المشروع وأجرت تعديلات على سبع مواد جديدة وعدلت ستاً أخرى على مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام، بعد أن لاحظت خلوه من نصوص لحماية ووقاية المال العام من الاعتداء عليه، واقتصاره على أحكام تتعلق بتجريم حالات الاعتداء وتقرر عقوبات لتلك الجرائم، مؤكدةً أن مكافحة الفساد المالي تتطلب تلافي الفراغ التنظيمي المتمثل في عدم وجود نظام شامل لحماية المال يتضمن الأحكام الجزائية والوقائية، رافضةً الاحتجاج بوجود لوائح وأنظمة وتعليمات تتضمن التصرف بالمال العام، للقول بعدم الحاجة لنظام الحماية، وأكدت أن وجود هذه النصوص مبعثرة في تلك المصادر، ما أدى إلى ضعف الجانب الوقائي لحماية المال العام، إلا أن مشروع لجنة الإدارة لم ينجح وتم تشكيل لجنة خاصة لدراسته في الثامن عشر من محرم عام 1436 وتم الاستماع إلى 10 مداخلات فقط واعتبر أعضاء حينها أن تشكيل لجنة خاصة سيعيد المشروع للمربع الأول في إعداد الدراسة، وبالتالي تأخر حسم نظام لحماية المال العام الذي تنتظره هيئة مكافحة الفساد، وسبق للمجلس أن أقر توصية للجنة حقوق الإنسان المختصة بدراسة أداء «نزاهة» وطالب الهيئة بسرعة استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بإصدار نظام حماية المال العام.

وناقش مجلس الشورى نظام حماية المال العام وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في الثامن عشر من محرم العام الماضي وقرر سحب المشروع من لجنة الإدارة والموارد البشرية وتشكيل لجنة خاصة لدراسته رغم إمضاء الشورى نحو 10 أعوام في دراسته ومعالجة تباينه مع مجلس الوزراء، ويعد مجلس الشورى آخر المحطات التشريعية التي توقف عندها النظام وتحديداً هيئته العامة التي تسلمت في رجب الماضي التقرير النهائي للجنة الخاصة وتضمينه مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام بعد أن أمضت بدراسته أكثر من العام ونصف العام، إلا أن الهيئة لم تناقش التقرير ولم تتم إحالته لأمانة المجلس لجدولته ضمن بنود أعمال الجلسات الأسبوعية، وبدأت الإجازة السنوية للأعضاء في السادس من شوال الماضي وامتدت حتى منتصف ذي الحجة الماضي دون حسم ملف مشروع حماية المال العام. وتواصلت مطالبات متعددة بسرعة تشريع النظام في وقت ما زال ديوان المراقبة العامة مستمراً في الشكوى من ارتكاب العديد من الجهات المشمولة برقابته مخالفات وتجاوزات مالية، مما أشغل الديوان في متابعتها واضطراره إلى إدراجها في تقاريره عام بعد عام وعلى مدى 13 عاماً منذ كان آخرها 1435، وقد ترتب على ذلك الحد من قدرة الديوان على التوسع في عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء.