توعد المجلس البلدي بجدة أمانة المحافظة برفع الأمر إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية لحسم أمر تعليق تنفيذ 23 قرارا أصدره المجلس من إجمالي 35 قرارا خلال الفترة الماضية، معتبرين إياها قرارات تصب في تنمية المحافظة وتلبي حاجات الأهالي في عدد من أحياء المدينة.

وعلمت «عكاظ» أن المجلس خاطب الأمانة ممهلا إياها فترة 15 يوما تمثل المدة القانونية لاعتماد القرارات نظاما وفي حال عدم التنفيذ يتم الرفع للوزارة.

من جانبه، أقر عضو المجلس حسن بصفر لـ«عكاظ» بأن الأمانة لم تعتمد سوى 12 قرارا، لافتا إلى أن القرارات يتم إصدارها بعد الكثير من المداولات في المجلس بحضور ممثلي الأمانة.

ورجح أن يكون سبب عدم اعتماد قرارات المجلس لأن بعضها يحتاج إلى اعتمادات مالية من وزارة المالية وإلى دراسة ومناقصات واعتمادات مالية تأخذ من الوقت فترات طويلة للأخذ والرد والعطاء وإرسال المعاملات من قبل الأمانة والمجلس البلدي.

وأكد أن المجلس أصدر أربعة قرارات مهمة لخدمة أهالي جدة تشمل مشروع المردم والإطارات وخليج سلمان وبرنامج (940) للشكاوى والاقتراحات.

وقال: «في مشروع الإطارات، تمت الاستفادة من 10 ملايين إطار بدلا من إتلافها أو حرقها بهدف رفع كفاءة المشروع في تقديم خدمات وتنهيض الموارد المالية للأمانة وتقليل العبء المالي على ميزانية الدولة بما يناسب رؤية السعودية 2030».

وأضاف: «بالنسبة للمردم، صدر قرار واتفاق مع الأمانة، إذ قمنا بزيارة المردم شرق الخط السريع، وبعد ذلك تم عقد جلسة في المجلس البلدي وبعد الزيارة تم النقاش في هذا الموضوع مع كل من الأمانة والأرصاد بحضور جهات إعلامية مرئية ومسموعة ومقروءة للنقاش والحوار والاستماع لشكاوى أهالي المنطقة من جميع الدوائر الانتخابية لتفادي الأضرار على مواطنين ساكني حي شرق الخط السريع».

وشرح بصفر مشروع برنامج الشكاوى (940) بأنه تمت الزيارة لمقر الأمانة لقسم (940) من قبل أعضاء لجنة الشكاوى والاقتراحات في المجلس البلدي وتم الاتصال العشوائي على بعض شكاوى المواطنين حتى نعلم ما هي آلية هذا البرنامج، وتم عقد اجتماع مع مدير البرنامج للإجابة عن تساؤلات حول آلية الشكاوى والاقتراحات وطلبنا من مدير البرنامج أن يعرض لنا كل فترة عدد الشكاوى المعلقة والمنتهية وصدور إحصاء شهري.

وأضاف «بالنسبة لموضوع خليج سلمان، قامت لجنة الحماية والبيئة والبلديات الفرعية بإعادة فتح الملف ومناقشته ومازال الموضوع قيد النقاش».

ووصف الخلافات داخل المجلس بين الأعضاء بأنها «طبيعية» لابد منها ومن اختلافات وجهات النظر وهو أمر يحدث في أي مجلس بلدي.