كشف القائمون على مجلس الأعمال السعودي التركي إقامة مشاريع عقارية مشتركة بين مطورين من البلدين، ما يسهم في رفع سقف التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال السنوات القليلة القادمة.

وأشاروا إلى عقد لقاء بين اتحاد المقاولين التركي مع اللجان العقارية في الغرف السعودية، لوضع الإطار الكامل للمشاريع التي سيجري العمل عليها، بالتواكب مع البدء في إقامة آلاف المساكن بجميع المدن السعودية لدعم مرتكزات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.

جاء ذلك في اجتماع المجلس أمس الأول بغرفة تجارة وصناعة جدة برئاسة مازن إبراهيم رجب، إذ بحث أعضاء الجانبين الآليات والسبل التي تكفل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، والقطاعات التي ستساهم في رفع معدل التعاون المشترك، واتفق المجلس على ضرورة تفعيل التعاون في المجال العقاري والسكني الذي يشهد طفرة حقيقية في الفترة الحالية، مع توفير الفرص الاستثمارية أمام أصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين لتحقيق الشراكة الكاملة.

وأشار رجب إلى أن حجم الاستثمارات المشتركة بلغ نحو سبعة مليارات دولار يشمل قطاعات العقار والطاقة والبنوك والصناعة، مؤكدا وجود فرص أكبر لزيادة حجم التعاون الاقتصادي عطفا على الميزات النسبية لكلا البلدين، وأشار أن السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات المتبادلة، وقال: نأمل في أن يوفر ذلك زخما لعلاقاتنا الاقتصادية بعد إقرار اتفاقية التجارة الحرة التي نتفاوض بشأنها مع مجلس التعاون الخليجي، ونحن سعداء بملاحظة تنامي الاتصالات بين شعبينا بالتزامن مع التطورات التي تشهدها العلاقات في ميادين أخرى، وقد ارتفع معدل حجم التبادل التجاري السنوي بين بلدينا إلى 30 مليار ريال في السنوات الماضية، وشكلت الصادرات السعودية منه 16.5 مليار ريال بزيادة قدرها 28% عن العام السابق، وتركزت على النفط، البلاستيك، والكيماويات، فيما بلغت الصادرات التركية إلى السعودية وفقاً لمعلومات وزارة التجارة نحو 13.8 مليار ريال بزيادة قدرها 33% عن العام السابق، وتركزت على الحديد والمعدات الثقيلة والملابس.