تسببت حالة الركود التي عصفت بالسوق العقارية منذ قرابة العام، وزادت حدتها في أربعة أشهر الماضية في خروج نحو ٣٥٪‏ من المكاتب العقارية في مكة المكرمة من السوق العقارية بحسب تقديرات عقاريين، خصوصا تلك الموجودة على أطراف العاصمة المقدسة التي أنشئت في ضوء المضاربات العقارية التي تفجرت في الأطراف.

وبين عقاريون أن المشترين يبتعدون عن السوق العقارية ولايحبذون الشراء حاليا؛ لتوقعاتهم بانخفاض الأسعار بشكل كبير خلال الأشهر القادمة. فيما أكد متخصصان أن العقارات في داخل الحرم المكي بعيدة عن تقلبات السوق، وليس عليها أي تخوف حاضرا أو مستقبلا، لافتين إلى أن الشائعات التي عمت وسائل التواصل الاجتماعي تسببت في تذبذب الأسعار وتوقف حركة البيع والشراء.

وأوضح عضو اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة محسن السروري أن الشائعات التي يتداولها الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تتنبأ بهبوط حاد في أسعار العقار لم يعرف له مثيل من قبل، وأنها وراء عزوف المشترين عن العقار، وذلك طمعا منهم في هبوط الأسعار إلى أدنى مستوياتها.

وقال: «العقارات بداخل حد الحرم بعيدة كل البعد عن التأثيرات الخارجية، وما يباع منها في الوقت الراهن بأسعار أقل من السوق، هي التي عليها منازعات وراثية أو صناديق استثمارية، إلا أن السوق العقارية في مكة عموما تراجعت أسعارها بما يقارب ٤٠%، خصوصا الموجودة على أطراف مكة المكرمة؛ الأمر الذي أدى إلى إغلاق المكاتب في تلك المناطق، وترك أصحابها تجارة العقارات باعتبار أن القطاع لم يعد مربحا كما كان في السابق».

وأضاف تركي حامد البقيلي (صاحب مكتب عقار): «كثير من المكاتب العقارية أغلقت من قبل أصحابها؛ نتيجة للركود الذي عصف بالعقار منذ عام وزاد خلال الأربعة أشهر الماضية، إذ توقفت حركة البيع والشراء في كثير من المخططات، ولم تعد المكاتب قادرة على تسديد إيجارها».