الخليفي.. خبرة العقود الثلاثة تنقله من مرونة القانون.. إلى قيود النقود
بروفايل
السبت / 05 / صفر / 1438 هـ السبت 05 نوفمبر 2016 21:05
حسام الشيخ (جدة)
عقب تسنمه العمل كمحافظ لمؤسسة النقد العربي السعودي بنحو 5 أشهر، طبق الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي (المحافظ الثامن) للمؤسسة سياسة التقشف، تأسيا بمؤسسات الدولة، وذلك بإلغاء العلاوة السنوية وبدل التعيين، إضافة إلى اعتماد صرف الرواتب بالتاريخ الميلادي.
ويأتي اختيار الخليفي لهذا المنصب الحساس كثامن رئيس للمؤسسة، في وقت تتجه فيه السعودية إلى مرحلة التغيير الشامل في الاقتصاد بتقليص الاعتماد على إيرادات النفط، والتركيز على التنوع الاقتصادي، والتحول إلى مفهوم الاقتصاد الكلي والمعرفي.
تصدى الخليفي بعد نجاحه في دمج علوم القانون بفلسفة النظريات الاقتصادية خلال دراسته الأكاديمية، لمناصب عدة في المؤسسة في أوقات سابقة، إذ عمل كمستشار اقتصادي بين 2000 و2002، ورئيس قطاع النقود والمصارف بين 2001 و2002، ومدير إدارة الأبحاث الاقتصادية بين 2002 و2004، ومساعدا ثم مدير الأبحاث الاقتصادية والإحصاء بين 2005 و2010، ومن ثم وكيل المحافظ للشؤون الدولية في 2013 وحتى 7 مايو 2016.
ومن اللافت أن ملفه الوظيفي مليء بالمناصب ذات الطابع القانوني، الممزوج بالمهمات المالية، فقد عمل باحثا قانونيا واقتصاديا في وزارة البترول والثروة المعدنية بين 1987 و1995، ومحاضرا غير متفرغ بالكلية التقنية بالرياض في 1994، وزميلا زائرا في بنك التسويات الدولية 2002، ومن ثم المدير التنفيذي لمكتب المملكة لدى صندوق النقد الدولي بين 2011 و2013.
بعدما أنهى حياته الأكاديمية الجامعية في القانون، انتقل سريعا إلى تحضير الماجستير والدكتوراه في علوم الاقتصاد.
يؤمن الخليفي بأن مؤسسة النقد تأخذ على عاتقها تشريع وتنظيم القطاع المالي، بهدف تعزيز مبادرات وخطط الشمول المالي من خلال إدراج مبادئ وإستراتيجيات حماية العملاء ضمن تشريعاتها، بغرض حصول شرائح المجتمع كافة على الخدمات والمنتجات المالية بتكاليف مناسبة وشفافة.
وعلى رغم أن رئاسته للمؤسسة لم تكمل نصف العام بعد، إلا أن المؤسسة قررت تنفيذ عدد من الإجراءات اعتبارا من 30 أكتوبر الماضي، تتمثل في توفير اتفاقات إعادة الشراء بأجل استحقاق لمدة 90 يوما، إضافة إلى آجال الاستحقاق المعمول بها لفترة ليلة واحدة وسبعة أيام، و28 يوما، استمرارا للإجراءات الهادفة لتعزيز استقرار الأوضاع النقدية المحلية. كما خفضت أخيرا سقف إصدار أذونات المؤسسة من تسعة إلى ثلاثة مليارات ريال أسبوعيا. ويعد هذا التعديل منسجما مع وظيفة أذونات المؤسسة كوسيلة مكملة لسندات التنمية الحكومية.
ويأتي اختيار الخليفي لهذا المنصب الحساس كثامن رئيس للمؤسسة، في وقت تتجه فيه السعودية إلى مرحلة التغيير الشامل في الاقتصاد بتقليص الاعتماد على إيرادات النفط، والتركيز على التنوع الاقتصادي، والتحول إلى مفهوم الاقتصاد الكلي والمعرفي.
تصدى الخليفي بعد نجاحه في دمج علوم القانون بفلسفة النظريات الاقتصادية خلال دراسته الأكاديمية، لمناصب عدة في المؤسسة في أوقات سابقة، إذ عمل كمستشار اقتصادي بين 2000 و2002، ورئيس قطاع النقود والمصارف بين 2001 و2002، ومدير إدارة الأبحاث الاقتصادية بين 2002 و2004، ومساعدا ثم مدير الأبحاث الاقتصادية والإحصاء بين 2005 و2010، ومن ثم وكيل المحافظ للشؤون الدولية في 2013 وحتى 7 مايو 2016.
ومن اللافت أن ملفه الوظيفي مليء بالمناصب ذات الطابع القانوني، الممزوج بالمهمات المالية، فقد عمل باحثا قانونيا واقتصاديا في وزارة البترول والثروة المعدنية بين 1987 و1995، ومحاضرا غير متفرغ بالكلية التقنية بالرياض في 1994، وزميلا زائرا في بنك التسويات الدولية 2002، ومن ثم المدير التنفيذي لمكتب المملكة لدى صندوق النقد الدولي بين 2011 و2013.
بعدما أنهى حياته الأكاديمية الجامعية في القانون، انتقل سريعا إلى تحضير الماجستير والدكتوراه في علوم الاقتصاد.
يؤمن الخليفي بأن مؤسسة النقد تأخذ على عاتقها تشريع وتنظيم القطاع المالي، بهدف تعزيز مبادرات وخطط الشمول المالي من خلال إدراج مبادئ وإستراتيجيات حماية العملاء ضمن تشريعاتها، بغرض حصول شرائح المجتمع كافة على الخدمات والمنتجات المالية بتكاليف مناسبة وشفافة.
وعلى رغم أن رئاسته للمؤسسة لم تكمل نصف العام بعد، إلا أن المؤسسة قررت تنفيذ عدد من الإجراءات اعتبارا من 30 أكتوبر الماضي، تتمثل في توفير اتفاقات إعادة الشراء بأجل استحقاق لمدة 90 يوما، إضافة إلى آجال الاستحقاق المعمول بها لفترة ليلة واحدة وسبعة أيام، و28 يوما، استمرارا للإجراءات الهادفة لتعزيز استقرار الأوضاع النقدية المحلية. كما خفضت أخيرا سقف إصدار أذونات المؤسسة من تسعة إلى ثلاثة مليارات ريال أسبوعيا. ويعد هذا التعديل منسجما مع وظيفة أذونات المؤسسة كوسيلة مكملة لسندات التنمية الحكومية.